‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٩٣

١ ـ العدة

فرجها؟ فقال: إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت: إن كانت حبلى فما لي منها إن أردت؟ قال ما دون الفرج(1).

ورواها الشيخ في التهذيب بإضافة قوله (إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده، قال: هذا من أفعال اليهود)(2).

ورواه في موضع آخر من التهذيب بحذف قوله (قلت إن المغيرة) إلى آخره(3).

وقد استند صاحب الجواهر قدس سره إلى الذيل المروي في التهذيب في تبني القول بالتفصيل في المسألة بما تضمّنه قائلاً (إن خلوّ الصحيح بنقل الكليني عن زيادة التقييد بالأربعة وعشر غير قادح)(4) ولكنه غير واضح لدوران الأمر بين الزيادة والنقيصة، والمحقق في محله أنه لا أساس لترجيح أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة على أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة(5).

والحاصل أن الأرجح الأخذ بالروايات المطلقة المتقدمة، وموردها وإن كان الأمة المشتراة ونحوها، ولكن لا يبعد أن يكون المتفاهم العرفي منها أنه لا خصوصية لها بل العبرة بكون من يحل نكاحها حاملاً من الغير فيشمل ما نحن فيه فتأمل.

(1) الكافي ج٥ ص ٤٧٥ ح٢.

(2) تهذيب الأحكام ج٧ ص٤٦٨ ح٨٦.

(3) تهذيب الأحكام ج٨ ص١٧٧ ح٤٦.

(4) جواهر الكلام ج٨ ص٦٢٧.

(5) لاحظ قاعدة لا ضرر ولا ضرار ص٩٦.