‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٩٢

١ ـ العدة

أو أجريت العملية من دون علم الزوجة، كما إذا كان الزوج عقيماً ولكي يخفي عقمه عن زوجته قال لها إنه لا يتيسر لها الحمل منه إلاّ بعملية التلقيح الصناعي في العيادة ولكنه في الحقيقة نسق مع صاحب العيادة على تلقيحها بمني غيره.

ففي مثل ذلك يمكن الإلتزام بثبوت العدة على الزوجة بناءً على انعقاد الإطلاق لقوله(عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم (العدة من الماء) وشموله لما إذا كان الماء لغير الزوج ـ ولكنه محل إشكال كما علم مما تقدم ـ ولو تم فهو يختص بالجماع وما بحكمه كالإنزال على حافة الفرج، وأما سائر الاستمتاعات الزوجية فتجوز للزوج لما مرّ في الموطوءة شبهة.

ومما يؤيد ثبوت العدة على الزوجة إذا حملت بالعملية المذكورة الروايات الكثيرة الواردة في المنع من وطء الجارية الحامل من الغير قبل وضع حملها:

(منها) صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام) قال في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى؟ قال: لا يقربها حتى تضع ولدها(1).

و(منها) معتبرة اسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حاملاً قد استبان حملها فوطأها؟ قال: بئس ما صنع(2).

و(منها) معتبرة مسعدة بن زياد قال أبو عبد الله(عليه السلام) يحرم من الإماء عشرة وعد منها أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع(3).

و(منها) معتبرة رفاعة ـ حسب نقل الكليني ـ قال سألت أبا الحسن موسى(عليه السلام) فقلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر فأريها النساء فيقلن: ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في

(1) الوسائل ج١٤ ص٥٠٥ ح١.

(2) الوسائل ج١٤ ص٥٠٧ ح١.

(3) الوسائل ج١٤ ص ٥٠٦ ح٤.