‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٩١

١ ـ العدة

ولكن لا يبعد أن يقال أن المتفاهم العرفي من (الضم، والرجوع) كونهما كناية عن الشروع في ممارسة الحياة الزوجية واستينافها، ولا يكون ذلك من دون المقاربة عادة.

وعلى ذلك فلا ظهور في الروايات المذكورة في منع الرجل من الاستمتاع بزوجته الموطوءة شبهة في مدة العدة عما عدا المقاربة من الاستمتاعات الجنسية، نعم يلحق بالمقاربة الإنزال على حافة الفرج وكذا كل ما فيه مظنة دخول ماء الزوج في فرج الزوجة فإنه غير جائز له، وأما الاستمتاعات الأخرى فلا دليل على منعه منها.

ومع الشك فالمرجع عموم قوله تعالى ﴿إلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾(1) بناءً على ما حرر في محله من جواز الرجوع إلى العام في الشبهة المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر للمخصص المنفصل مما لم يكن من قبيل الشارح للمراد من العام(2) فتأمل.

هذا فيما إذا وطئت الزوجة شبهة.

وأما إذا دخل ماء غير الزوج في مهبلها بعملية التلقيح الصناعي مثلاً أو زرعت البويضة المخصبة بمني غير الزوج في رحمها ـ وبحكم المني الخلية غير الجنسية بناءً على انتساب الولد إلى صاحب الخلية ـ فهل يثبت عليها العدة بالنسبة إلى زوجها فيلزمه اعتزالها خلال هذه المدة أو لا؟

يمكن التفصيل بين حالتين:

(الأولى) أن يبنى على جواز العملية المذكورة في مورد إجرائها، أو جريانها من دون علم صاحب المني، كما إذا قام شخص بدفع كمية من سائله المنوي إلى إحدى عيادات علاج العقم لتلقح به زوجته وفعل شخص آخر مثل ذلك، ولكن اشتبه صاحب العيادة فلقّح كلاً من المرأتين بالسائل المنوي لزوج الأخرى.

(1) سورة المؤمنون/ ٦.

(2) لاحظ (حول الذبح بغير الحديد) ص١٤٧.