‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٩٠

١ ـ العدة

نعم قد ورد في خبر إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت: أبا إبراهيم عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطؤها؟ قال: لا، قلت: فدون الفرج؟ قال: لا يقربها(1).

فربما يستشهد به على استعمال (لا يقرب) في ترك المباشرة فيما دون الفرج. ولكنه محل نظر، فإنه بعد وضوح أنه لا بأس بالاستمتاع بالجارية المشتراة فيما دون الفرج وإن كانت حاملاً ـ كما أطبقت عليه النصوص ـ فلا يبعد حمل قوله (عليه السلام) (لا يقربها) على كونه كناية عن ترك الوطء أيضاً، وإنما أجاب به (عليه السلام) لغرض إيهام الراوي عدم جواز المباشرة فيما دون الفرج، سوقاً له إلى ما هو خير له وهو ترك المباشرة كذلك، كما ورد في خبر آخر فتأمل.

وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في أن التعبير بـ (لا يقرب المرأة) ظاهر ـ لولا القرينة ـ في كونه كناية عن ترك الجماع.

وأما استشهاده طاب ثراه على تعميم المنع بقوله (عليه السلام) (تعتد وترجع إلى زوجها الأول) فهو لا يخلو عن وجه، ويوجد ما هو أوضح منه، وهو صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (قال سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا، قال: تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها)(2)، ووجه الأوضحية هو العطف بـ (ثم).

ونحوه قوله (عليه السلام) في صحيح بريد العجلي (ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلّست نفسها، فإذا انقضت عدتها ضمّ إليه امرأته)(3)، وموضع الإستشهاد قوله (ضمّ إليه) الظاهر في بقاء الزوجة بعيدة عن الزوج أيام اعتداد أختها المدلسة.

(1) الوسائل ج١٤ ص٥٠٢ ح٥.

(2) الوسائل ج١٤ ص ٣٩٥ ح١.

(3) الوسائل ج١٤ ص ٦٠٤ ح١.