‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٩

حقن المطلقة الرجعية بالسائل المنوي للمطلّق في أثناء العدة

الدليل الأول حجة على ذلك، وإنما يحتاج المنع من ترتيب بعض الآثار إلى إقامة الدليل عليه وهو غير موجود، مع أنه لو فرض وجود دليل على عدم الترخيص لها باستدخال مني المطلّق فليس مقتضاه بناءً على بقاء الزوجية حقيقة سوى المنع عنه تكليفاً من دون أن تؤثر في شرعية الحمل الحاصل بسببه كما هو واضح.

هذا فيما يتعلق بمبنى الوجه الأول في المسألة.

وأما الوجه الثاني ـ وهو عدم الجواز ـ فمبناه المناقشة في كلا المسلكين المذكورين، أي كون المطلقة الرجعية زوجة حقيقة قبل انقضاء عدّتها، وتحقق الإطلاق لدليل تنزيلها منزلة الزوجة خلال تلك المدة.

ومقتضى هذا الوجه أن يكون حكم الحمل المتكوّن جرّاء التلقيح الصناعي في مدة العدة حكم الحمل المتكون بعدها في عدم كونه حملاً شرعياً مع التعمد إليه، بناءً على الالتزام بعدم جواز حقن المرأة بمني غير الزوج كما يأتي البحث عنه.

هذا.. ولعل الصحيح من الوجهين المذكورين هو الوجه الأول(1) وذلك على أساس المسلك الأول المذكور، أي عدم خروج المطلقة الرجعية عن عصمة زوجها إلا بانقضاء العدة إما لظهور النصوص في ذلك ـ كما أفاده السيد الأستاذ قدس سره ـ أو استناداً إلى استصحاب بقاء الزوجية عند الشك في زوالها، ولكن مورد هذا الاستصحاب ما إذا كان الطلاق رجعياً من حين وقوعه، وأما لو كان بائناً ـ كالخلع والمباراة ـ ثم تحول إلى الرجعي برجوع الزوجة في الفداء فمقتضى الاستصحاب استمرار البينونة المتحققة بالطلاق إلى حين رجوع الزوج وعلى ذلك فلا بد من التفصيل في المسألة فتدبر.

(1) لاحظ الملحق الأول ص ٤٨٩.