‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٨٧

١ ـ العدة

من ماء الواطىء شبهة إنما يتحقق بترك وطئها خاصة وأما سائر الاستمتاعات فلا تأثير لها في استبراء الرحم وعدمه(1).

ولكنه قدس سره ذكر في موضع آخر ـ تعليقاً على فتوى صاحب العروة بجواز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطء الشبهة ـ بأن النظر الشهوي إليها مشكل جداً لأن ظاهر الأمر ـ الوارد في الروايات الدالة على لزوم العدة في وطء الشبهة ـ بمفارقتها وأن لا يقربها حتى تنقضي عدتها هو تحريم جميع الاستمتاعات عليه، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (فتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها)(2) فإن ظاهر النهي عن مقاربتها هو لزوم الاجتناب وبقاؤه بعيداً عنها وتركها بتمام معنى الكلمة.. وحمل النهي عن المقارنة على النهي عن الجماع خاصة لا وجه له، إذ كيف يصدق أنه لم يقاربها وهو ينام معها على فراش واحد؟!

ومما يؤيد ذلك ما في معتبره أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) (تعتد وترجع إلى زوجها الأول) فإن العطف وإن كان بالواو إلاّ أن الظاهر منها أن الرجوع إلى الأول إنما يكون بعد العدة، فتدل على عدم جواز الاستمتاع منها قبل انقضائها(3).

(أقول): أما ما أفاده صاحب العروة فيلاحظ عليه بأن العبرة في المقام بتحديد المعنى المقصود بالعدة التي أمرت بها المتزوجة الموطوءة شبهة، وأما كون الغرض من العدة هو عدم اختلاط الأنساب ـ الذي يمكن تأمينه بترك الوطء خاصة ـ فلا يؤثر شيئاً، لوضوح أنه حكمة لوجوبها لا علة تامة يدور مداره وجوداً وعدماً ـ كما نبّه عليه بنفسه ـ وإلاّ لاقتضى جواز العقد لغير الواطىء على الخلية الموطوءة شبهة كما نسبه في بعض

(1) مباني العروة الوثقى ج١ ص٢٥٣.

(2) الوسائل ج١٥ ص٤٦٦ ح٢.

(3) مباني العروة الوثقى ج١ ص٧٥.