‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٨٥

١ ـ العدة

الظاهر وجوبها عليها بناءً على انتساب الحمل إلى صاحب الخلية غير الجنسية، لعين ما مرّ في الصورة السابقة، وأما بناءً على عدم تحقق الإنتساب إليه فيشكل الحكم بوجوب العدة عليها، لأن ظاهر ما دلّ على ثبوتها على المطلقة الحامل أو المسترابة الإختصاص بما إذا كان الحمل منتسباً إلى المطلق، وكذلك (الماء) المذكور في صحيح محمد بن مسلم ونحوه يختلف على هذا المبنى عن الخلية غير الجنسية من حيث تحقق الإنتساب فيه دونها، فلا بد من القطع بعدم الخصوصية وهو غير حاصل فتأمل.

٥ ـ إذا تمّ زرع البويضة المخصبّة بحويمن الزوج في رحم غير المدخول بها فلم تنزرع ثم انفصلت بالطلاق ـ مثلاً ـ فهل تجب عليها العدة أو لا، ومثله ما إذا كان المزروع هي البويضة المطعمة بخلية غير جنسية من بدن الزوج بناءً على تحقق الإنتساب بها؟

فيه وجهان:

من قصور الأدلة عن ثبوتها في المقام، ومن استبعاد التفكيك بينه وبين نظائره كالمدخول بها ـ غير الصغيرة واليائسة ـ التي يعلم عدم حملها من زوجها، وكذلك غير المدخول بها إذا دخل ماؤه في مهبلها ولكن علم عدم حملها منه لمصادفته أيام عدم خصوبتها، فإنه لا إشكال بين الفقهاء في ثبوت العدة عليهما بالطلاق ونحوه نظراً إلى التنصيص عليه في بعض الأدلة وإطلاق بعضها الأخر(1)، ومن المعلوم أن عدم اختلاط المياه وحفظ الأنساب حكمة لتشريع العدة على المطلقة ومن بحكمها، وليس علة له ليدور مداره وجوداً وعدماً فتأمل.

❁ ❁ ❁

(الحالة الثانية): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غير

(1) الوسائل ج١٥ ص ٦٥ ح١، ص ٤٦٩ ح١، ص ٤٠٣ ح١.