‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٨٤

١ ـ العدة

٣ ـ إذا تمّ زرع البويضة المخصبة بحويمن الزوج في رحم غير المدخول بها ثم انفصلت عنه بالطلاق أو نحوه فإن حملت بها وجبت عليها العدة لصحيح زرارة المتقدم وغيره، وتنتهي العدة بوضع حملها، بل لو أسقطت ولو في الأيام الأولى من الحمل لانتهت عدتها لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطاً تم أو لم يتم أو وضعته مضغة فقال: كل شيء يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وإن كان مضغة(1).

وإذا زرعت البويضة المخصبة في رحمها فطلقت ـ مثلاً ـ ولم يعلم حصول الحمل لها فهل يجب عليها العدة أو لا؟

يمكن القول بوجوبها استناداً إلى صحيح محمد بن مسلم المتقدم ونحوه، فإنه وإن كان الوارد فيه لفظ (الماء) وهو غير صادق على الحويمن الذي لقحت به البويضة، إلا أن المتفاهم العرفي منه أنه لا خصوصية للماء، وإنما ذكر من حيث كونه منشأ للإلتحام بالبويضة وتكوّن الجنين المنتسب إلى الزوج منه.

مضافاً إلى إمكان الإستدلال على وجوبها مع حصول ما يثير الريب في تحقق الحمل جراء الزرع المذكور بما دلّ على ثبوت العدة على المسترابة كما مر.

وعلى ذلك فيلزم المطلقة المذكورة الإنتظار بمقدار ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ـ حسب اختلاف الموارد ـ أو يتبين أنها حامل فتنتظر إلى أن تضع حملها ولو سقطاً.

٤ ـ إذا تمّ زرع البويضة المطعمة بخلية غير جنسية منتزعة من جسم الزوج في رحم غير المدخول بها ثم انفصلت بطلاق أو نحوه فحملت بها أو شك في حملها فهل تجب عليها العدة أو لا؟

(1) الوسائل ج١٥ ص ٤٢١ ح١.