‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٨٣

١ ـ العدة

أداة الحصر والصيغة الدالة عليه يعني أنهما غير مسوقين لبيان ثبوت العدة بدخول الماء، بل بيان عدم ثبوتها بغيره، ومن المقرر في محله أنه متى ما كان للكلام جهتان وكان المتكلم بصدد بيان إحدى الجهتين ولم يكن في مقام البيان من الجهة الأخرى أو لم يحرز ذلك منه فلا سبيل إلى الأخذ بالإطلاق من تلك الجهة، وسيأتي بعض التوضيح لهذا في بحث لاحق(1).

وفي ضوء ذلك فلا يستفاد من الصحيحتين إلا أصل ثبوت العدة بدخول الماء، والقدر المتيقن له دخول ماء الزوج عند المقاربة فيما دون الفرج، فثبوتها في غير هذا المورد خالٍ عن الدليل.

(أقول): هذا الوجه متين في حد نفسه، ولكن يمكن أن يقال أن مقتضى الفهم العرفي أنه لا خصوصية لدخول ماء الزوج عند المقاربة فيما دون الفرج، بل كون العبرة في ثبوت العدة بدخول مائه كيفما تمّ ولو بالتلقيح الصناعي، فاختصاص الموثقة بالمورد المذكور وعدم انعقاد الإطلاق للصحيحتين فيما عداه لا يؤثر في الحكم بأن دخول ماء الزوج يوجب العدة مطلقاً فتدبر.

هذا، مضافاً إلى إمكان الإستدلال على ثبوت العدة عند دخول ماء الزوج بأيّ نحو كان مع حصول ما يثير الريب في تحقق الحمل به ـ كتأخر العادة الشهرية ـ بما دل من الكتاب والسنة على ثبوت العدة على المطلقة المسترابة(2) فلاحظ.

وكيف كان فلا ينبغي الإشكال في أن دخول ماء الزوج وإن لم يحرز حصول الحمل به يوجب ثبوت العدة على المطلقة غير المدخول بها، فلا بد من تقييد النصوص الدالة على عدم وجوب العدة مع عدم الدخول بغير هذا المورد، ونتيجة ذلك ثبوت العدة بأحد أمرين: إما دخول العضو التناسلي أو دخول الماء.

(1) لاحظ ص ٤٤٧.

(2) سورة الطلاق/ ٤، الوسائل ج١٥ ص ٤٤١ ب ٢٥.