‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٨٢

١ ـ العدة

أن العدة إنما تثبت بالوطء والحكمة فيه دخول الماء فلا عدة مع الخلوة المجردة عن الوطء.

وعلى ذلك فلا يستفاد من الصحيحتين ثبوت العدة على المرأة بدخول الماء إذا لم يكن ذلك في أثناء الوطء.

وأما موثق إسحاق بن عمار فلا يأبى الحمل على إرادة ثبوت العدة بحصول الإنزال في حال دخول جزء من الحشفة، بأن يكون هذا هو المقصود بقوله (فإنه شيء دون شيء).

أقول: الكناية بدخول الماء عن الوطء بعيد جداً، والأقرب أن يقال إن الحصر في الروايتين ملحوظ بالنسبة إلى مورد خاص، ففي رواية عبد الله بن سنان لما قال السائل أن الزوج لم يدخل بالمرأة وإن أدخلت عليه كان فرض ثبوت العدة عليها منحصراً في دخول مائه في فرجها بأيّ نحو آخر، ولذلك استخدم الإمام (عليه السلام) أداة الحصر في مقام الجواب، ولعل مورد قول الإمام (عليه السلام) (العدة من الماء) في صحيحة محمد بن مسلم كان مماثلاً لمورد صحيحة ابن سنان، وعلى ذلك تتم دلالة الصحيحتين على ثبوت العدة بدخول الماء.

وأما موثق إسحاق بن عمار فلا مبرّر لحمله على صورة حصول الدخول في الجملة، إذ لا قرينة على ذلك، وقد دلت بعض النصوص على إرادة المقاربة فيما دون الفرج بمثل التعبير الوارد فيه كما مرّ الإيعاز إليه في بحث سابق(1).

الوجه الثاني: إن مورد موثقة إسحاق بن عمار هو احتمال دخول الماء عند مقاربة الزوجة فيما دون الفرج، فلا دلالة لها على ثبوت العدة في غير هذا المورد، وكذلك المستفاد من صحيحتي محمد بن مسلم وعبد الله بن سنان ثبوت العدة بدخول الماء في الجملة لا مطلقاً، لأن استخدام

(1) لاحظ ص ٨٦.