‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٨١

١ ـ العدة

ومنها: موثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق باباً ويرخي ستراً عليها ويزعم أنه لم يمسّها وتصدّقه هي بذلك عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فإنه شيء دون شيء؟ قال: إن أخرج الماء اعتدت(1).

وظاهر الخبر الأخير ثبوت العدة على المرأة بمجرد الإنزال في المقاربة فيما دون الفرج، ويبدو أنه من أجل احتمال دخول الماء بذلك، فيفهم منه المفروغية عن ثبوت العدة في صورة اليقين بدخوله.

هذا، ولكن يمكن أن يناقش الإستدلال بهذه النصوص الثلاثة في مفروض البحث من وجهين:

الوجه الأول: إن قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان (إنما العدة من الماء) ظاهر بمقتضى استعمال أداة القصر (إنما) في حصر ثبوت العدة على المرأة بدخول الماء في فرجها، كما أن قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد ابن مسلم (العدة من الماء) يدل على الحصر بمقتضى تعريف المسند إليه بلام الجنس(2)، ولكن من الواضح أن ثبوت العدة لا ينحصر بذلك، بل دخول العضو التناسلي بمقدار الحشفة أو مطلقاً يوجب العدة أيضاً بلا خلاف في ذلك نصاً وفتوى، وقد ورد التنصيص عليه في ذيل صحيحة ابن سنان نفسها، وفي ضوء ذلك فلا يظهر لحصر ثبوت العدة بدخول الماء وجه صحيح، فلا بد أن يجعل هذا قرينة على إرادة معنى آخر من الروايتين، كأن يكون (الماء) أي دخوله كناية عن الوطء الملازم له عادة، ويكون الوجه في اختيار التعبير به هو الإشارة إلى حكمة تشريع العدة بالدخول، على خلاف ما ذهب إليه جمهور فقهاء أهل السنة حيث أوجبوا العدة بمجرد الخلوة وإن لم يحصل فيها الدخول(3). فأراد الإمام (عليه السلام) بيان

(1) الكافي ج٦ ص ١١٠ ح٩.

(2) لاحظ الأطول في شرح التلخيص ج١ ص ٢١٨، والإتقان ج٢ ص ٥١.

(3) لاحظ المغني والشرح الكبير ج٨ ص ٦٢.