‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٨٠

١ ـ العدة

طلاق الحامل واحدة، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه(1).

وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال: سألته عن المرأة تضع أيحلّ أن تزوج قبل أن تطهر؟ قال: نعم وليس لزوجها أن يدخل بها حتى تطهر(2)، وموردها أعمّ من المنفصلة بالطلاق وغيرها.

٢ ـ إذا تم حقنها بمني زوجها ثم فارقها بطلاق أو نحوه ولم يعلم حملها منه فهل تثبت عليها العدة لدخول الماء، أم أنها لا تثبت للنصوص الدالة على عدم ثبوتها على غير المدخول بها، ومنها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، تزوّج من ساعتها إن شاءت(3).

اختار جمع من الفقهاء ثبوت العدة على المرأة بدخول ماء الزوج في فرجها من غير وطء(4)، وذلك استناداً إلى جملة من النصوص:

منها: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: العدة من الماء(5).

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأُدخلت عليه ولم يمسّها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة(6).

(1) الوسائل ج١٥ ص ٤١٨ ح١.

(2) الوسائل ج١٥ ص ٤٨١ ح١.

(3) الوسائل ج١٥ ص ٤٠٤ ح٤.

(4) لاحظ جواهر الكلام ج١١ ص ٣٩٤.

(5) الوسائل ج١٥ ص ٤٠٣ ح١.

(6) الوسائل ج١٥ ص ٦٥ ح١