‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٨

حقن المطلقة الرجعية بالسائل المنوي للمطلّق في أثناء العدة

صناعياً بمني الزوج أو لا(1)؟ فيه وجهان:

ومبنى الوجه الأول ـ وهو الجواز ـ أحد مسلكين:

١ ـ ما اختاره السيد الأستاذ قدس سره من أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة إلى أن تنقضي عدتها، فيكون ثبوت جميع أحكام الزوجة لها خلال ذلك على وفق القاعدة.

٢ ـ ما ذهب إليه السيد الحكيم قدس سره وآخرون من أنها وإن انفصلت عن زوجها بالطلاق فلم تعد في عصمته، إلا أنها منزّلة منزلة الزوجة بموجب النص، ومقتضى إطلاق دليل التنزيل أن تكون مشمولة لجميع أحكامها.

فعلى هذين المسلكين لا يبدو مانع من تلقيح المطلقة الرجعية في مدة العدة بمني زوجها وحملها منه، عدا ما يمكن أن يقال من أنه لم يظهر من شيء من الأدلة الترخيص للمطلقة في مدة العدة في ترتيب آثار الزوجية من جانبها سوى إظهار زينتها للمطلّق لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها، وأما ترتيب سائر الآثار من الاستمتاع باللمس أو النظر أو استدخال المني ونحو ذلك فليس في النصوص ما يشير إلى الترخيص فيه لها، ولا منافاة بين منعها من ذلك وبين الالتزام ببقاء العلقة الزوجية حقيقة أو حكماً إلى حين انقضاء العدة كما ورد نظير ذلك في جانب الزوج عند اعتداد المرأة من الوطء شبهة حيث تبقى في عصمته مع أنه لا يجوز له الاستمتاع بها مطلقاً أو لا يجوز له خصوص المقاربة وما بحكمها.

ولكن هذا الكلام غير تام لأنه مع قيام الدليل على كون المطلقة الرجعية زوجة حقيقة أو حكماً ما دامت في العدة لا حاجة إلى وجود دليل آخر على جواز ترتيب ما أشير إليه من الآثار من جانب المطلقة بل يكفي

(1) محل البحث ما إذا لم يكن التلقيح بإيعاز من الزوج ناوياً به الرجوع وإلا فلا إشكال في الجواز.