‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٧٩

١ ـ العدة

تمهيد

تقدم في الفصل الأول البحث عن شرعية الحمل الذي يتم بالإستعانة بالوسائل الصناعية، كما مرّ في الفصل الثاني الكلام حول ما يقترن باستخدام هذه الوسائل من أمور محرمة في حد ذاتها والعناوين الثانوية المرخصة في ارتكابها، وهذا الفصل مخصّص للحديث عن الأحكام التي تترتب على استخدام تلك الوسائل والآثار الشرعية التي تخصّ الرجل والمرأة وأطرافاً أخرى من جرّاء ذلك.

والأحكام والآثار المعنيّ بها هذا البحث تدور حول عدة موضوعات:

١ ـ العدة

إن المرأة التي تجرى لها عملية التلقيح الصناعي أو ما بحكمها إما أن تكون متزوجة أو معتدة أو خليّة، وللجميع أحكام في المقام حسب الحالات التالية:

(الحالة الأولى): ما إذا كانت المرأة متزوجة ولم تكن مدخولاً بها، وهنا صور:

١ ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق أو فسخ أو نحوهما.

ولا إشكال في ثبوت العدة عليها في هذه الصورة، ومدتها فترة حملها، للنصوص الكثيرة ومنها صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: