‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٧٣

تكميل

أشد من حرمة كشفها أمام المماثل ولا أقل من احتمال ذلك وهو يكفي في الترجيح عند التزاحم كما قرر في الأصول.

(المورد الثالث): لو دار الأمر بين نظر الطبيب إلى عورة المرأة وما عدا الوجه والكفين من بدنها إذا كانت أجنبية فبالإمكان الالتزام بتعين الثاني لاحتمال الأهمية في الأول كما لا يخفى، وكذلك في دوران الأمر بين نظر الطبيبة إلى عورة الرجل وما لا يتعارف كشفه من بدنه على القول بحرمته فتوى وأما بناءً على كونها احتياطية فالأمر أوضح.

(المورد الرابع): لو دار الأمر بين نظر الطبيب إلى ما عدا الوجه والكفين من بدن الأجنبية غير العورة ونظر الطبيبة إلى عورتها، أو دار الأمر بين نظر الطبيبة إلى ما لا يتعارف كشفه من بدن الرجل غير العورة ـ بناءً على حرمته ـ ونظر الطبيب إلى عورته، فهل الترجيح لنظر المخالف إلى غير العورة أو لنظر المماثل إلى العورة؟

أما بناءً على أن حرمة النظر إلى عورة المماثل فتوائية حتى مع الحاجة إليه فيمكن القول بتعيين اختيار نظر المخالف إلى غير العورة، ويمكن استشعار ذلك من رواية أبي حمزة وعلي بن جعفر المتقدمتين.

وأما بناءً على أن حرمة النظر إلى عورة المماثل عند الحاجة احتياطية فيمكن التشكيك في وجود الحاجة عقلاءً إلى نظره إليها مع تيسر رفع الضرورة بنظر المخالف إلى ما عدا العورة، مضافاً إلى أن المرتكز في أذهان المتشرعة أن حرمة النظر إلى العورة ولو من المماثل أشد من حرمة النظر إلى بدن المخالف غير العورة، وقد تقدم في المورد الأول أنه لا يمكن ترجيح محتمل الحرمة على محرز الحرمة عند الاضطرار إذا كان محتمل الحرمة على تقدير ثبوتها أهم عند الشارع المقدس فتأمل.

(المورد الخامس): لو دار الأمر بين النظر المحرم مباشرة والنظر عبر المرآة أو الشاشة الضوئية فمع البناء على كون حرمة الأخير احتياطية فالأمر واضح، وأما بناءً على الفتوى بحرمته فيمكن الالتزام بلزوم اختيار النظر