‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٧٢

تكميل

الإلزامي أو الترخيصي يدخل ذلك في مجرى أحد الأصول، وما ذكره السيد صاحب العروة قدس سره من أنه لا يجوز للمقلد إجراء الأصول العملية كالبراءة والطهارة والاستصحاب في الشبهات الحكمية(1) إنما يصح فيما إذا كان المقلّد معتمداً على فحص نفسه عن الدليل وإحرازه عدمه، وأما مع اعتماده في ذلك على فحص المجتهد فلا ضير في إجرائه للأصل العملي فتأمل.

(المورد الثاني): إذا دار الأمر بين كشف المرأة عورتها أمام الطبيب أو الطبيبة، وكذلك كشف الرجل عورته أمام أحدهما؛ فيمكن القول بأن المتعين اختيار الكشف أمام المماثل، وهذا واضح بناءً على أن حرمة كشف العورة أمام المماثل عند الحاجة تبتني على الاحتياط لما مرّ آنفاً، وأما بناءً على ثبوت حرمتها فيمكن أيضاً توجيه ذلك استناداً إلى صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه(2).

فإن المستفاد منه أن قبول شهادة النساء في ذلك إنما هو من جهة عدم جواز نظر الرجال إلى تلك المواضع، ولو كان جائزاً لما قبلت شهادة النساء بل كان يطلب من الرجال النظر ومن ثمّ الشهادة، فيفهم منه أنه عند الضرورة يطلب نظر المرأة دون الرجل، ويؤيده خبر السكوني قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال: ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا(3).

ولو منع من دلالة الصحيحة على ذلك فيمكن الاستناد فيه إلى أن الثابت بحسب الارتكاز المتشرعي كون حرمة كشف العورة أمام المخالف

(1) العروة الوثقى ج ١ ص ١٠ م ٧٠.

(2) الوسائل ج ١٨ ص ٣٦٠ ح ١٠.

(3) الوسائل ج ١٨ ص ٢٦١ ح ١٣.