‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٧١

تكميل

المحصورة بالنجاسة فإنه يمكن القول بأنه لما كان المضطر إليه هو أحدهما فمقتضى متمم الجعل التطبيقي العقلائي هو كون المضطر إليه هو الثاني.

نعم إذا كانت الحرمة المحتملة أهم بكثير من الحرمة المحرزة ـ كما لو دار الأمر بين شرب ماء متنجس أو شرب مائع هو أحد أطراف الشبهة المحصورة بالخمرية ـ فلا يمكن إطلاق القول بترجح الأول، وأما في غير ذلك من الموارد فالمرجّح هو الأول.

وعلى ذلك ففي المقام إذا دار الأمر بين تعريض عورته لنظر المماثل والمخالف، والأول حرام احتياطاً في مورد الحاجة إليه والثاني حرام إلا في مورد الاضطرار، فحرمة التعريض لنظر المخالف محرزة وأما حرمة التعريض لنظر المماثل فمشكوكة، وهو وإن كان مكلفاً بالاجتناب عنه رعاية للعلم الإجمالي الكبير المنجز لجميع التكاليف، المقتضي لرعاية الاحتياط في أطرافه إلا ما أحرز الترخيص فيه، والمفروض عدم توصله إليه، إلا أن حرمة الأول مؤكدة وحرمة الثاني مشكوكة فمقتضى متمم الجعل التطبيقي هو اختيار الثاني فتدبر.

ب ـ وأما المقلّد للفقيه المحتاط في المسألة فإن وجد فقيهاً آخر يفتي بالحكم الإلزامي أو الترخيصي فيها فاللازم في صورة إفتائه بالترخيص هو اختيار المرخص فيه، وأما مع إفتائه بالحرمة فيدور أمره بين محرزي الحرمة فلا بد من ملاحظة سائر المرجحات إن وجدت وإلا فيتخير.

وأما إذا لم يجد من يفتي بأحد الوجهين ـ ممن هو صالح للرجوع إليه في التقليد ـ فيمكن أن يقال أن بإمكانه الرجوع إلى أصالة البراءة ـ ومقتضاه اختيار الثاني ـ كما هو الشأن في كل مورد لا توجد فيه الفتوى بالحكم الإلزامي ممن له صلاحية الرجوع إليه فيها، فإنه يصح للمكلف أن يرجع إلى الأصل العملي الجاري في المورد بعد تقليد المجتهد الأعلم في تمييز مجراه، وتوقف المجتهد عن الفتوى بمقتضاه لا يمنع من رجوع المكلف إليه، لأنه لما لم تقم حجة ـ وهي فتوى المجتهد ـ على الحكم