‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٧٠

تكميل

المحلل في حدّ ذاته إذا كان موجباً للتلذذ قهراً فهو حلال بناءً على العمل برواية علي بن سويد وإلا فحرمته تبتني على الاحتياط.

وفي اللمس يحرم لمس كل من الجنسين لبدن الآخر إلا في الزوج والزوجة والمحارم ـ على التفصيل المتقدم ـ ويحرم لمس عورة المماثل مع عدم الحاجة العقلائية إليه وإلا فحرمته تبتني على الاحتياط، وكذلك لمس باطن ما يحرم لمس ظاهره في بعض موارده، وأما اللمس المحلل في حد ذاته إذا علم حصول التلذذ به قهراً فإن بني على حرمته فهي احتياطية.

وفي الاستمناء يحرم ما كان بدلك العضو التناسلي باليد ونحوها، وأما الاستمناء بالتخيل ونحوه فهو حرام احتياطاً.

فإذا دار الأمر بين بعض ما هو معلوم الحرمة وما يلزم رعاية الاحتياط فيه لقصور الأدلة عن إثبات حرمته من جهة وعدم تيسّر الترخيص فيه رعاية لمرتكزات المتشرعة أو الإجماع المدعى في المسألة ونحو ذلك من جهة أخرى فهل يتخير المكلف بينهما أو يلزمه اختيار الثاني؟

أ ـ أما الفقيه فيمكن القول بأنه ملزم باختيار الثاني مطلقاً، أي سواء أكان احتياطه في المسألة ناشئاً من ملاحظة جوانب خارجية لا علاقة لها بتمامية الدليل على الحكم الترخيصي كرعاية عدم مخالفة المشهور أو عدم إثارة مشاعر المتشرعة، أم كان من أجل عدم اقتناعه بتمامية الدليل الاجتهادي والفقاهتي على الترخيص مما يقتضي رعاية الاحتياط لا محالة.

أما في الصورة الأولى فلفرض أنه لا يرى ـ بينه وبين الله تعالى ـ حرمة الثاني فهو عنده من قبيل دوران الأمر بين الحرام والحلال فكيف يتسنى له اختيار الأول؟!

وأما في الصورة الثانية فلأن الترجح الإثباتي يمكن أن يعدّ من مرجحات باب التزاحم، مثلاً إذا دار أمر المكلف عند الاضطرار إلى شرب الماء من إناء متيقن التنجس أو الشرب من إناء هو أحد أطراف الشبهة