‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٧

حقن المطلقة الرجعية بالسائل المنوي للمطلّق في أثناء العدة

وهكذا الحال في بقية الوجوه التي يستند إليها في المنع من حقن المرأة بمني غير زوجها مما سيأتي استعراضها إن شاء الله تعالى، باستثناء صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وخبر إسحاق بن عمار فإنه يمكن تقريب شمولهما لمحل البحث ولكنه لا يخلو أيضاً عن تأمل أو منع فلاحظ.

ومهما يكن فالظاهر أنه على القول بحرمة استخدام سائل الغير في تنشيط حيامن الزوج في عملية التلقيح الصناعي لا يضر ذلك بشرعية الحمل، لأنه يخلق في النتيجة من حويمن الزوج ولا يكون الحرام إلا أسلوب توصيل الحويمن إلى البويضة، ومثل ذلك لا يضرّ بكون الحمل شرعياً كما اتضح الوجه فيه مما تقدم.

الصورة الرابعة

حقن المطلقة الرجعية بالسائل المنوي للمطلّق في أثناء العدة

لا إشكال في أن المطلقة البائنة تعدّ أجنبية عن مطلّقها من حين وقوع الطلاق لانقطاع العصمة بينهما تماماً، فلا يثبت لها شيء من أحكام الزوجة حتى خلال مدة العدة ـ إذا كانت ممن تثبت عليها ـ إلا ما دل الدليل عليه بالخصوص كالنفقة إذا كانت حاملاً، والإرث إذا طلقها زوجها في مرض موته ومات قبل مضي عام من تاريخ وقوع الطلاق، وأما سائر الأحكام فلا تثبت لها، وعلى ذلك لا يجوز أن تحقن بمني مطلّقها حتى قبل انقضاء عدتها بناءً على عدم جواز حقن المرأة بالسائل المنوي لغير زوجها على ما سيأتي البحث عنه.

وأما المطلقة الرجعية وهي التي يحق للزوج أن يرجع إليها قبل انتهاء عدتها فلا إشكال في كونها مشمولة لجملة من أحكام الزوجة قبل انقضاء العدة، ومنها: جواز إظهار زينتها للمطلّق، ووجوب التمكين له، واستحقاقها النفقة عليه ما لم تكن ناشزة، ووجوب عدة الوفاة عليها لو مات في هذه الأثناء، وثبوت التوارث بينهما لو مات أحدهما كذلك، ولكن هل يشملها جميع أحكام الزوجة في مدة العدة ومنها جواز تلقيحها