‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٦٩

تكميل

وأما الموارد الباقية فاثنان منها يتعلقان بالحياة الزوجية واستمرارها وهما نظر الرجل إلى من يريد الزواج منها ونظر النساء إلى فرج المرأة ليعلم أنها باكرة أم لا لغرض التأكد من عنن الزوج وعدمه، وواحد منها يتعلق بالجواري التي يلاحظ أن الشارع المقدس قد أقرّ الكثير من التسهيلات في معاشرتهن بالقياس إلى الحرائر.

ومورد آخر متعلق باضطرار المرأة إلى المعالجة، ولا يخلو مثله عن احتمال حدوث مضاعفات لو لم يتم مراجعة الأرفق كما لا يخفى، وأما المورد الأخير فيتعلق بخفض البنات الذي كان من العادات المستحكمة في تلك العصور ولا تزال كذلك في بعض المجتمعات الأفريقية وغيرها.

فالنتيجة أنه يوجد في كل من الموارد المذكورة خصوصية لا توجد في غيره، فلا سبيل إلى أن يقاس على هذه الموارد سائر موارد الحاجة وينتزع منها كبرى كلية في الجميع فلاحظ.

تكميل

ويشتمل على استعراض موارد دوران الأمر عند الاضطرار ونحوه بين بعض المحرمات المتقدمة وبيان ما يلزم اختياره منها:

(المورد الأول): إذا دار الأمر بين ارتكاب ما هو محرز الحرمة وما تبتني حرمته على الاحتياط، وقد مرّ في المقام الأول أن نظر الرجل إلى عورة المرأة وبالعكس حرام إلا بين الزوجين، وكذلك نظر الرجل إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة ـ غير المسنة وذات المحرم والزوجة ـ حرام، ونظر كل من الجنسين إلى عورة مماثله مع الحاجة غير الضرورية حرام احتياطاً، ونظر المرأة إلى ما لا يتعارف كشفه من بدن الأجنبي حرام احتياطاً ـ باستثناء العورة التي يحرم النظر إليها قطعاً ـ والنظر إلى ما يحرم النظر إليه مباشرة عن طريق المرآة والشاشة الضوئية حرام احتياطاً وهكذا النظر إلى باطن البدن في بعض ما يحرم النظر إلى ظاهره، وأما النظر