‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٦٨

(الخامس): الحاجة

الإمام (عليه السلام) إقرار ذلك، فيستفاد منه أن حرمة النظر إلى العورة ولمسها التي لا يفرق فيها ـ على المشهور ـ بين البالغة والمميزة ترتفع عند إجراء الخفض.

ويؤيد ذلك ما ورد في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) من أن سارة هي التي خفضت هاجر أم إسماعيل فجرت السنة بذلك(1) مع أن الظاهر أن ذلك كان بعد بلوغها فتأمل(2).

وكيف كان فالظاهر أنه لا إشكال في جواز خفض المرأة البنت المميزة بل البالغة مع أن الحاجة إلى الخفض ـ إن وجدت ـ لا تبلغ حدّ الضرورة.

هذه هي أهم الموارد التي يلاحظ أن الشارع المقدس رخص فيها في النظر إلى ما لا يجوز النظر إليه اختياراً ولمس ما لا يجوز لمسه كذلك وهكذا التمكين لهما من دون بلوغ الحاجة إليها حدّ الضرورة، فربما يستفاد من ذلك أن العبرة في الجواز في كل ذلك إنما هي بمطلق الحاجة لا الضرورة.

ولكن هذه الاستفادة ممنوعة، لعدم ثبوت بعض هذه الموارد من أصله، كالمورد الخامس لضعف رواية علي بن جعفر كما مر، وكالمورد الثالث فإنه يمكن القول بجواز النظر إلى وجه الأجنبية بلا تلذذ شهوي ولو اختياراً فلا يكون تجويز النظر في مقام الشهادة على خلاف القاعدة.

(1) جامع أحاديث الشيعة ج ٢١ ص ٣٨٧ ح ٦ ولاحظ الوسائل ج ١٥ ص ١٦٨ ح ٣.

(2) الظاهر أن الصحيح المذكور لا دلالة فيه على جواز ما فعلته سارة لقولها ـ كما ورد في الصحيح نفسه ـ (اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر) حيث يبدو منه أنها خفضتها من دون مرخص شرعي على خلاف ما يظهر من خبر الراوندي (أول من اختتن من النساء هاجر لحلف سارة أن تقطع عضواً منها فأمر الله تعالى باختتانها)، لاحظ جامع أحاديث الشيعة ج ٢١ ص ٣٨٧ ح ٧.