‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٦٧

(الخامس): الحاجة

وكيف كان فقد مرّ الإشكال في سند هذه الرواية لعدم خلوه عن شائبة الإرسال.

(الخامس): الترخيص للمرأة بمعالجة إلية الرجل وأصل فخذه، والترخيص للرجل بتمكينها من ذلك ولو من دون ضرورة تقتضيه ـ بناءً على عدم جواز نظر المرأة اختياراً إلى هذه المواضع من بدن الرجل غير المحرم كما هو المعروف بين الفقهاء ـ وقد ورد الترخيص بذلك في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون بأصل فخذه أو إليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس(1).

وهذه الرواية كما تدل على جواز نظر المرأة إلى المواضع المذكورة من بدن الرجل لغرض العلاج، كذلك تدل على جواز لمسها لتلك المواضع، فإن المداواة المذكورة فيها لا تنفك عادة عن اللمس كما سبق الإيعاز إليه.

(السادس): الترخيص للمرأة في خفض البنت ـ وإن كانت مميزة أو بالغة ـ مع ما يستلزمه من لمس العورة والنظر إليها، ومقتضى القاعدة وإن كان عدم جواز ذلك لأن النظر واللمس حرام والخفض مستحب ـ بل ربما يناقش في استحبابه أيضاً ـ ولكن يمكن أن يستفاد جوازه من بعض النصوص، ففي صحيح أبي بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فتطلب لها من يخفضها فلا نقدر على المرأة، فقال: أما السنة في الختان على الرجال وليس على النساء(2).

فإن مورد الرواية هي الجارية البالغة المميزة بقرينة قوله (فتسلم) وظاهر السؤال المفروغية عن جواز خفض المرأة لها، وظاهر جواب

(1) الوسائل ج ١٤ ص ١٧٣ ح ٤، قرب الإسناد ص ٢٢٧ ح ٨٨٩.

(2) الوسائل ج ١٥ ص ١٦٦ ح ١.