‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٦٦

(الخامس): الحاجة

المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأما إذا كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها(1).

(الرابع): الترخيص للمرأة المريضة بمراجعة الرجل الأجنبي لغرض العلاج إذا كان أرفق بعلاجها من المرأة والترخيص للرجل في معالجتها، مع ما يتوقف عليه عادة من لمس ونظر، كما في رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر أو جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت(2).

ومبنى الاستدلال بها على المدعى المذكور رجوع الضمير في قوله (إليه) إلى (العلاج) ليكون المعنى إذا اضطرت إلى العلاج مما أصيبت به وكان الرجل أرفق بعلاجها جاز لها الرجوع إليه وجاز له علاجها، ولكن هناك وجهاً آخر وهو أن يكون الضمير راجعاً إلى رجوع المرأة إلى الرجل، فالمعنى إذا اضطرت إلى الرجوع إليه لمعالجة كسرها أو جرحها فليعالجها، وعلى هذا فمفاد الحديث هو الترخيص في النظر واللمس والتمكين لهما في صورة الاضطرار، فيخرج عما هو محل البحث.

ويمكن ترجيح الوجه الأول بأنه أكثر تناسباً مع السؤال، حيث فرض فيه السائل عدم اضطرار المرأة إلى مراجعة الطبيب لإمكان تصدي النساء للمعالجة ولكن الطبيب أرفق بها، فكأنه ملتفت إلى أن الأرفقية لا تشكل ضرورة يباح لأجلها النظر المحرّم، فتعليق الإمام (عليه السلام) الترخيص للرجل في النظر على حصول الاضطرار للمرأة في المراجعة إليه خلاف ما هو المفروض في السؤال، فكان الأنسب على هذا التقدير أن يقول (عليه السلام) (لا ما لم تضطر إلى ذلك) فتأمل.

(1) الوسائل ج ١٨ ص ٢٩٧ ح ١.

(2) الوسائل ج ١٤ ص ١٧٢ ح ١.