‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٦٥

(الخامس): الحاجة

وفي خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها قال: لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه(1)، وهذا الخبر يدل على جواز لمس الجارية بالإضافة إلى جواز النظر إليها ولكنه مخدوش السند لوقوع علي بن أبي حمزة البطائني في طريقه، ولكن ربما يدل على مضمونه معتبرة الحارث بن عمران الجعفري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا أحبّ للرجل أن يقلّب إلا جارية يريد شراءها(2)، فإن التقليب لا يخلو عادة من لمس المواضع المكشوفة من البدن فتدبر.

(الثاني): الترخيص للنساء في النظر إلى فرج البكر التي تزوجت فادعت أن زوجها لم يصل إليها وأنكر هو ذلك، مع أن ذلك ليس ضرورة مسوغة للنظر المحرّم، لإمكان الاستغناء عن الشهادة باليمين في مرحلة الحكم.

ففي صحيح أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام): فإن تزوجها وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فإن مثل هذا تعرفه النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة فإن وصل إليها وإلا فرّق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها(3).

(الثالث): الترخيص للرجل في النظر إلى وجه المرأة الأجنبية لغرض الشهادة أداءً وتحملاً بناءً على عدم جواز النظر إليه اختياراً، ففي صحيح ابن يقطين عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: لا بأس بالشهادة على إقرار

(1) الوسائل ج ١٣ ص ٤٧ ح ١.

(2) الوسائل ج ١٣ ص ٤٨ ح ٣. وفيه ـ كما في المطبوع من التهذيب أيضاً ـ: أبي جعفر عن الحارث عن عمران الجعفري، وهو تصحيف والصحيح (الحارث بن عمران) كما في الوافي (لاحظ معجم رجال الحديث ج ٤ ص ١٩٠) والمقصود بأبي جعفر ـ بقرينة الراوي عنه وهو ابن سماعة ـ أحمد بن أبي بشر السراج (لاحظ معجم رجال الحديث ج ٢ ص ٢٧).

(3) الوسائل ج ١٤ ص ٦١٣ ح ١.