وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ٣٦٣
(الخامس): الحاجة
٦ ـ جواز الذبح بغير الحديد عند الحاجة إليه.
٧ ـ جواز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال إذا كان له حاجة تشغله عن الاتيان بهما بعد الزوال.
ونحو ذلك من الموارد الأخرى التي تعرض لها الفقهاء قدس الله أسرارهم.
والسؤال المطروح هنا هو أنه هل يوجد في المقدمات المحرمة المتقدمة من النظر واللمس المحرمين والتمكين لهما والاستمناء وقطع العضو من بدن شخص وزرعه في بدن غيره ما يستفاد من دليله الترخيص فيه لمطلق الحاجة ليستغنى معه عن تطبيق العناوين السابقة أي الضرر والحرج والاضطرار وما غلب الله عليه أو لا .
ومبنى هذا البحث إطلاق دليل الحرام لمورد وجود الحاجة إلى ارتكابه فيراد تقييد هذا الإطلاق بدليل خارجي، وأما مع قصور الدليل في حد نفسه عن الشمول له فلا حاجة إلى عقد هذا البحث كما هو واضح.
وكيف كان فالظاهر أنه لا يوجد في المحرمات المذكورة ما يمكن دعوى الترخيص في ارتكابه لمجرد الحاجة سوى كشف ما يحرم كشفه بمرأى الغير، والنظر إلى ما يحرم النظر إليه، وأيضاً لمس ما يحرم لمسه من بدن الغير والتمكين لذلك، فإنه يمكن أن يقال إن الملاحظ أن الشارع المقدس قد رخص في هذه الأمور في موارد عديدة لحاجات لا تبلغ حدّ الضرورة ومنها ما يأتي:
(الأول): الترخيص لمن يريد الزواج من امرأة لا يعرف حالها أن ينظر إلى محاسنها والترخيص لها في إبداء محاسنها له، ففي صحيح الفضلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها(1).
(1) الوسائل ج ١٤ ص ٥٩ ح ٢.