‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٥٩

(الثالث): الاضطرار

المرأة المضطرة إلى الإنجاب ـ المتوقف على إبداء بدنها ـ من حديث حلية المضطر إليه فبالإمكان استفادته من هذه الرواية، فإن موردها وإن كان المرأة التي أصيبت ببلاء في جسدها من كسر أو جرح إلا أن المتفاهم العرفي منها أنه لا خصوصية لذلك بل ذكر في كلام السائل بالنظر إلى كونه من عوامل حصول الاضطرار، فقول الإمام (عليه السلام) إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت يعم كل مورد تضطر فيه المرأة إلى مراجعة الطبيب فيحكم بجواز نظره إليها.

ولكن يلاحظ على ذلك ـ مضافاً إلى أن سند الرواية لا يخلو عن شائبة الإرسال(1) ـ أن التعدي عن موردها وهي المرأة المصابة بالكسر أو الجرح إلى المرأة التي تمس حاجتها إلى الإنجاب يتوقف على القطع بعدم الخصوصية وهو غير حاصل ـ ولا سيما بناءً على أن مفادها الترخيص بمراجعة الطبيب فيما إذا اضطرت المرأة إلى العلاج وكان الطبيب أرفق بعلاجها لا الترخيص بمراجعته في صورة الاضطرار إليها ـ ودعوى أن المتفاهم العرفي منها ذلك غير بينة ولا مبينة، نعم إذا كان عدم الإنجاب يؤدي إلى إصابتها بضرر صحي أمكن القول بشمولها لمثلها.

ومهما يكن فقد اتضح مما مرّ:

١ ـ إن ما يتعلق من المقدمات المحرمة للعمليات المساعدة على الإنجاب بالطبيب أو الطبيبة أو الأشخاص المساهمين فيها مما تقدم بيانها في الفقرة (١) و(٤) من بحث الضرر لا يمكن الترخيص فيها استناداً إلى قاعدة حلية المضطر إليه إذ لا اضطرار لهؤلاء من جهة عدم إنجاب المرأة الفلانية أو الرجل الفلاني، نعم في خصوص النظر واللمس يمكن الحكم بالجواز بالتقريب المار ذكره.

٢ ـ وأما ما يتعلق من تلك المقدمات بالرجل المضطر إلى الإنجاب

(1) لاحظ (حول وسائل المنع من الإنجاب) ص ٩٣.