‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٥٨

(الثالث): الاضطرار

التمسك بعموم حديث حلية المضطر إليه للمورد، ونتيجة ذلك عدم ثبوت جواز الإبداء للمرأة نفسها.

نعم يمكن أن يقال إن هذا يعني تخصيص الحديث المذكور في بعض موارده مع أنه وارد مورد الامتنان، وكل ما كان كذلك فهو آب عن التخصيص إلا إذا كان التخصيص وارداً في سياق الامتنان أيضاً، والمقام ليس كذلك فتأمل.

(إن قلت): إذا تم هذا الكلام في حديث حلية المضطر إليه لجرى مثله في قاعدتي لا ضرر ولا حرج، فلو جاز للمرأة إبداء بدنها للطبيب لإحدى القاعدتين يجوز أيضاً للطبيب النظر للملازمة بين الترخيص لها في الإبداء والترخيص للطبيب في النظر.

(قلت): قاعدتا لا ضرر ولا حرج إنما تدلان على نفي الحكم الإلزامي، والإباحة في موردهما إنما هو الإباحة الأصلية وليست من الأحكام على خلاف ما هو المشهور في الألسن، وأما الحلية المذكورة في حديث حلية المضطر إليه فهو حكم ترخيصي أي إنشاء بداعي إرخاء عنان المكلف، ومثل هذا الإنشاء له مدلول إلتزامي هو الترخيص للطبيب في النظر وإلا لكان الترخيص للمرأة في الإبداء لغواً، وأما عدم منع المرأة من الإبداء بمقتضى قاعدة لا ضرر أو لا حرج فلا ينافي منع الطبيب من النظر فتدبر.

يبقى الإيعاز إلى أنه قد ورد في رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها أما كسر أو جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت(1).

فيمكن أن يقال إنه إذا لم يمكن استفادة جواز نظر الطبيب إلى بدن

(1) الوسائل ج ١٤ ص ١٧٢ ح ١.