‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٥٧

(الثالث): الاضطرار

وأما المرأة فهي غير مكلفة بحرمة الاستمناء حتى ترفع عنها.

وأما إذا مسّت حاجة المرأة إلى الإنجاب وتوقف على تعريض بدنها للنظر المحرّم فهل يجوز للطبيب النظر الذي لا يجوز لولا اضطرار المرأة إلى إبداء بدنها، استناداً إلى حديث حلية المضطر إليه؟

يمكن تقريب الجواز بأنه لما كان إبداء البدن للنظر المحرم محرماً على المنظور إليه كتحريم النظر على الناظر، وحديث حلية المضطر إليه ينفي حرمة الإبداء لمكان الاضطرار فلا بد من الالتزام بانتفاء حرمة النظر أيضاً، إذ أن المضطر إليه ليس هو طبيعي الإبداء للطبيب بل خصوص الإبداء المتعقب بفحصه ونظره، ومن هنا لو كان الطبيب ممتنعاً عن الفحص لم يجز للمرأة إبداء بدنها له، ومع ذلك كيف يصح التفكيك بين الحكمين بالترخيص للمرأة في إبداء بدنها للطبيب المتعقب بنظره وفحصه وتحريم النظر والفحص على الطبيب، أليس هذان بمتنافيين في مرحلة التشريع؟

فالنتيجة إن حديث حلية المضطر وإن كان لا ينفي حرمة النظر مباشرة إلا أنه ينفيها من حيث نفيه لحرمة الإبداء إذ التفكيك بينهما غير عقلائي.

ولكن هذا التقريب ضعيف، فإنه إنما يمكن استفادة ترخيص النظر للطبيب من ترخيص الإبداء للمرأة المضطرة إليه لو كان هناك دليل خاص يدل على أنه إذا اضطرت المرأة إلى مراجعة الطبيب للعلاج جاز لها ذلك، فإنه يستفاد منه جواز الفحص والنظر بالدلالة الالتزامية العرفية، نظير ما قيل به من الملازمة بين جواز إبداء الزينة للمحارم وجواز نظرهم إليها.

وأما حديث حلية المضطر إليه فلا يصلح لذلك لأن شموله للإبداء المحرّم يتوقف على مؤونة زائدة، وهي رفع تحريم النظر عن الطبيب أيضاً، ومن المقرّر في محله من علم الأصول أنه متى ما كان شمول العام لبعض أفراده متوقفاً على مؤونة زائدة فإن دليل العام لا يتكفل لإثباتها، فلا يثبت شموله لذلك البعض من أفراده، ولما كان المقام من هذا القبيل فلا يمكن