‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٥٦

(الثالث): الاضطرار

ارتكابه من حقوق الناس، كما إذا دار أمره بين أن يقتل مسلماً وبين أن يتعرض للقتل فما دونه، فإنه لا يجوز له الإقدام على القتل لعدم صدق الاضطرار، نعم إذا كان الضرر في جانب المكلف أعظم عند الشارع المقدس من محذور هضم حق الغير، كما إذا دار أمره بين الموت جوعاً والتصرف في مال الغير بغير إذنه بالأكل منه، فإنه يجوز له ذلك لصدق الاضطرار بعد أن ثبت شرعاً أن حفظ النفس أهم من التصرف في مال الغير.

وإذا كان المحرّم المشار إليه من حقوق الله تعالى ولكن ثبت أن له من الأهمية ما يهون دونه تحمل الضرر الذي يتوقف التجنب عنه على الإقدام عليه فلا يسوغ ارتكابه أيضاً، كما لو دار أمره بين هدم المقدسات وتحمّل الضرر في نفسه أو ماله، أو دار أمره بين ارتكاب الزناء أو اللواط ونحوهما من الموبقات وبين التضرر مقداراً من المال فإنه لا يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام في مثل ذلك كله.

وفي ضوء هذا فقد يقال إن الاستمناء وقطع العضو التناسلي من بدن الغير لإلحاقه ببدن من يتوقف إنجابه عليه مما لا يصدق الاضطرار إليهما حتى لو كان المكلف يقع من جرّاء عدم الإنجاب في ضرر أو حرج بالغ جداً لأن الاستمناء بمنزلة الزناء، وقطع العضو من بدن الغير اعتداء على حق الميت المؤمن، ولكن مرّ الجواب عن مثل ذلك في بحث الضرر فراجع.

(الثاني): إن حديث حلية المضطر إليه إنما ينفي الحكم الإلزامي عن المكلف المضطر إلى ارتكاب متعلقه إن كان تحريمياً وتركه إن كان وجوبياً، وأما إذا لم يكن مضطراً إلى ذلك وإنما كان هناك شخص آخر يتوقف ما تمسّ حاجته إليه على صدور الحرام أو ترك الواجب من المكلف فلا يصلح حديث حلية المضطر إليه لرفع الحكم عنه، وهذا واضح في مثل ما إذا احتاجت المرأة إلى الإنجاب وتوقف على استمناء زوجها على النحو المحرّم فإنه لا يمكن الحكم بحلية الاستمناء للزوج لعدم اضطراره إليه،