‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٥٥

(الثالث): الاضطرار

ولكن رواها في الكافي ولفظها: سمعنا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له(1)، ولعل الأول أصح.

وكيف كان ففي حديث أبي بصير غنى وكفاية، وهو صريح في جواز ارتكاب المضطر إليه من المحرمات.

وينبغي ذكر أمرين:

(الأول): إنه قد علم مما سبق أن صدق الاضطرار في موارد عدم سلب إرادة المكلف واختياره منوط بدوران أمره بين محذورين أحدهما الأشد وهو الملجىء، والآخر الأخف وهو الملجأ والمضطر إليه، مثلاً الاضطرار إلى الميتة مورده دوران أمر المكلف بين الموت جوعاً أو ما بحكمه وبين الأكل من الميتة فيعدّ أكل الميتة مضطراً إليه لأنه أخف محذوراً من الموت ونحوه.

وعلى هذا الأساس يتضح أنه إذا كان التجنب عن الضرر في النفس أو المال أو العرض أو الحال هو الذي يدعو المكلف إلى ارتكاب المحرّم فمن شروط صدق الاضطرار إلى ارتكابه:

أ ـ أن لا يكون الضرر المترتب على تركه بسيطاً جداً قد جرت العادة بتحمل مثله كالألم الخفيف الموقت وصرف المبلغ القليل من المال نحو ما مرّ في بحث الضرر.

ب ـ أن لا يكون الضرر المترتب عل ترك ذلك المحرّم مما يقتضيه طبيعة الحال الذي يعيشه المكلف، بأن لم يكن يزيد على المقدار المتعارف بحسب حاله، كالمضاعفات المترتبة على الحمل بحسب العادة فإنه لا تبرر الإجهاض لعدم صدق الاضطرار إليه بالنظر إليها، وقد تقدم نظير ذلك في بحث الضرر أيضاً.

ج ـ أن لا يكون المحرّم الذي يتوقف التجنب عن الضرر على

(1) الكافي ج ٢ ص ٢٢٠.