‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٥٤

(الثالث): الاضطرار

التعظيم والتبجيل، وقد خصّ به الصدوق جمعاً من مشايخه، وتختلف النسخ الواصلة إلينا من كتبه في مدى الاشتمال عليه، فكتاب ثواب الأعمال أقل اشتمالاً عليه من مثل كمال الدين وعلل الشرايع وعيون أخبار الرضا (عليه السلام)، ويحتمل أن يكون البعض من موارد ذكره من تصرفات الناسخين، ولكن الملاحظ خلوّها ـ فيما تتبعت ـ من الترضي على مشايخه من غير الإمامية، وأما مشايخه منهم فقد ترضى على أكثرهم وربما على جميعهم، ولا بد من مزيد التتبع والتدبر للتوصل إلى ما يفيده الترضي في كلامه من درجة المدح والتجليل.

ومهما يكن فلو تمّ البناء على قبول روايات أحمد بن محمد بن يحيى العطار فحديث الرفع سليم سنداً، إلا بناءً على الإشكال في رواية حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) مباشرة وقد مرّ الكلام فيه.

هذا من حيث سند الحديث، وأما من حيث دلالته فهو ظاهر في نفي انتساب صدور العمل المعنون بكونه مضطراً إليه إلى المكلف، وحيث أن استحقاق العقوبة من آثار انتساب صدور الحرام إليه فهو يدل على حلية المضطر إليه بمعنى عدم العقوبة في ارتكابه.

(الثاني): حديث حلية المضطر إليه، وهو ما ورد في ذيل موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً فيسجد عليه؟ فقال: لا إلا أن يكون مضطراً ليس عنده غيرها، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه(1).

وأيضاً ذيل صحيحة الفضلاء ـ بنقل المحاسن ـ قالوا: سمعنا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: التقية في كل شيء، وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له(2).

(1) الوسائل ج ٤ ص ٦٩٠ ح ٧.

(2) المحاسن ص ٢٥٩.