‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٥

مزج مني الزوج بسائل آخر قبل حقن الزوجة به

مع الشرط، فقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأله عن شروط المتعة فقال (عليه السلام) يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد إن أراد وليس بينهما ميراث(1).

ووجه الاستفادة أنه لو كان الاستيلاد حقاً ثابتاً للزوج على الزوجة فلا حاجة إلى جعله شرطاً في ضمن العقد فإنه يثبت له اشترط أو لم يشترط، فإيعاز الإمام (عليه السلام) إلى اشتراطه في العقد دليل عدم ثبوته لولاه.

ولكن هذه الاستفادة ممنوعة، فإن مورد الرواية هو عقد المتعة، والمتعارف فيه عدم الاستيلاد فيجوز أن يكون اشتراط الاستيلاد على المتمتع بها لو أراده الزوج لأجل أن لا تتوهم المرأة عدم ثبوت هذا الحق له، مضافاً إلى أنه لو تمت الاستفادة المذكورة فلا بد من الاقتصار على موردها أي المتعة ولا وجه للتعدي عنه إلى العقد الدائم.

فالمتحصل مما مرّ أنه لا يحق للزوج إجبار زوجته على الإنجاب بطريقة التلقيح الصناعي إلا إذا كان له عليها شرط يقتضي ذلك، ولكن لو فرض أنه أجبرها على الحمل بهذه الطريقة فالحمل شرعي وإن كان الطريق إليه حراماً كما علم وجهه مما تقدم.

الصورة الثالثة

مزج مني الزوج بسائل آخر قبل حقن الزوجة به

يقول بعض الأخصائيين أنه يحدث أحياناً أن تكون حيامن الزوج طبيعية وصالحة لتلقيح بويضة الزوجة، إلا أن سائله المنوي لا يكون طبيعياً ولا يصلح لتنشيط الحيامن كي تقطع المسافة الفاصلة بين المهبل والنفير (قناة فالوب) الذي يتم فيه تلاقي الحويمن مع البويضة.

(1) الوسائل ج ١٤ ص ٤٨٨ ح ٣ وص ٤٦٨ ح ٦.