‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٤٩

وينبغي بيان أمور:

تنغّص عليه حياته إلى درجة لا يتحمل عادة فيمكن التمسك بقاعدة نفي الحرج في نفي حرمة ما يتوقف عليه الإنجاب من المقدمات المحرمة المتقدمة على التفصيل الآتي:

١ ـ إن ما يتعلق من تلك المقدمات بالطبيب أو الطبيبة أو الأشخاص المساعدين على العملية مما تقدم بيانها في الفقرة (١) و(٤) من البحث المتقدم حول (الضرر) لا يمكن الترخيص فيها استناداً إلى قاعدة نفي الحرج لأنه لا حرج على هؤلاء من ناحية عدم إنجاب الرجل الفلاني أو المرأة الفلانية، وقد مرّ أن قاعدة نفي الحرج لا تنفي الحرمة عن غير من توجه إليه ويقع من جراء رعايتها في حرج شديد، مضافاً إلى أن مثل قطع العضو حرام من جهة الإضرار مع عدم الإذن أو الوصية فلا ترتفع حرمته بقاعدة لا حرج.

٢ ـ وأما ما يتعلق من تلك المقدمات المحرمة بالرجل الذي يقع لولا الإنجاب في حرج شديد أو المرأة التي تكون كذلك، فيمكن الترخيص فيها بقاعدة لا حرج إلا ما كان موجباً للإضرار بالغير على الوجه المحرم، فإن قاعدة لا حرج لا تصلح للترخيص في مثله.

وأما إذا كان الرجل أو المرأة لا يقع في حرج شديد من جهة عدم الإنجاب وإنما تقع زوجته أو زوجها في ذلك فلا سبيل إلى الاستناد إلى قاعدة نفي الحرج في الترخيص له في ارتكاب المقدمة المحرمة لما مرّ من أن هذه القاعدة لا تنفي الحكم عن غير من يتوجه إليه ويقع بسببه في حرج شديد، نعم إذا كان وقوع أحد الزوجين في الحرج الشديد موجباً لوقوع الآخر فيه أيضاً جاز له الإقدام على المقدمة المحرمة نظير ما مرّ في بحث الضرر.

فالنتيجة إن قاعدة نفي الحرج تماثل قاعدة نفي الضرر في أنها تنفع من يقع في الحرج الشديد من جراء عدم الإنجاب فيرخّص له استناداً إليها في ارتكاب بعض المقدمات المحرمة، ولا تنفع الطبيب والطبيبة