‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٤٨

وينبغي بيان أمور:

ففي مفروض البحث إذا فرض أن منع المرأة عن كشف عورتها أمام الطبيب لغرض الإنجاب حرجي عليها لتوقف الإنجاب عليه ووقوعها في حرج شديد من جهة تركه، ولكن كان الترخيص لها في ذلك حرجياً على زوجها من حيث أنه لا يسعه أن يرى زوجته تتكشف أمام الرجل الأجنبي وإن كان الغرض منه هو المساعدة على الإنجاب، فقاعدة نفي الحرج ينفي عن الزوجة حرمة الكشف ولا تجري لنفي الترخيص لها بذلك لعدم جريانها في الأحكام الترخيصية فتأمل.

(الخامس): إن قاعدة نفي الحرج تجري لنفي الحكم الإلزامي عمن يؤدي امتثاله إلى الوقوع في الحرج، وأما إذا كان يؤدي إلى وقوع غيره في الحرج فلا تصلح هذه القاعدة لنفيه، وهذا واضح بناءً على أن مدركها هو قوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ وأما إذا كان مدركها قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ فيمكن تقريب المدعى المذكور بنظير ما مرّ في قاعدة نفي الضرر فراجع.

وعلى ذلك فلا يحكم بارتفاع حرمة النظر واللمس عن الطبيب والطبيبة إذا كان عدم الإنجاب حرجياً على الزوج أو الزوجة وتوقف على شيء من ذلك لأن الحرج يتوجه إلى غير من توجه إليه الحكم، وهكذا في بقية الموارد على حذو ما مرّ في قاعدة لا ضرر.

ويستنتج من خلال ما تقدم:

إن إنجاب الرجل أو المرأة إذا كان متوقفاً على بعض المقدمات المحرمة المتقدمة فإن لم يكن عدم الإنجاب موجباً لوقوعهما في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة بل كان الحرج الناشىء منه في حدود المتعارف والمعتاد فلا سبيل إلى إجراء قاعدة نفي الحرج للترخيص في المقدمة المحرمة.

وأما إذا كان الحرج شديداً كما إذا كان الرجل أو المرأة يعيش بسبب عدم الإنجاب في حالة من السأم والضجر والتأذي أو القلق النفسي بحيث