‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٤٧

وينبغي بيان أمور:

اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ التي هي عمدة الدليل على هذه القاعدة لا تختص بما إذا لم يكن في نفي الحكم الحرجي ما ينافي الامتنان على غير من يتوجه إليه الحكم فلاحظ.

وأما شرب الخمر فلا إشكال في أن الحرج الشديد الذي يرخص لأجله ترك بعض الواجبات كغسل الجنابة في الشتاء إذا كان الماء بارداً لا يصلح أن يكون مرخصاً في ارتكابه، ولكن لا مانع من الالتزام بأن الحرج بدرجة أشد من ذلك كما في بعض حالات العطش الشديد مرخّص فيه.

وبذلك يظهر أنه إذا كان عدم الإنجاب موجباً للحرج الذي لا يتحمل عادة ـ كالتأذي النفسي بدرجة شديدة ـ لا مجال للمنع من الإتيان بما يتوقف عليه من المقدمات المحرمة المتقدمة على أساس أن قاعدة لا حرج لا تصلح لنفي المحرمات فلاحظ.

(الرابع): انه إذا كان وجوب فعل أو حرمة عمل حرجياً على شخص والترخيص في ترك ذلك الفعل أو الإتيان بذلك العمل حرجياً على شخص آخر، كما إذا كان وجوب إنفاق الشخص على بعض واجبي النفقة حرجياً عليه والترخيص له في عدم الإنفاق حرجياً على المنفق عليه فإن قلنا أن مدرك قاعدة نفي الحرج هو قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ فمقتضاه الحكومة على كل من الحكمين الإلزامي والترخيصي، ولكِن حيث لا يمكن تطبيق القاعدة بالنسبة إليهما معاً ولا بالنسبة إلى أحدهما المعين فلا بد من الرجوع إلى أصل آخر، نعم إذا بني على عدم جريانها في مورد الحكم المؤدي إلى وقوع غير من يتوجّه إليه في الحرج لم يشمل الحكم الترخيصي في المقام لأنه كذلك فيمكن إعمالها بالنسبة إلى الحكم الإلزامي.

وأما بناءً على أن مدرك القاعدة هو قوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ فهو لا يشمل سوى الأحكام الإلزامية ـ لعدم صدق التكليف في مورد الحكم الترخيصي ـ فيكون هو المنفي في مثل ذلك.