‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٤٦

وينبغي بيان أمور:

مجوّزاً لفعل المحرمات عندهم وإن كان مجوزا لترك الواجبات(1).

ثم ناقش طاب ثراه في ذلك بأن الفرق بين الواجبات والمحرمات في ذلك غير ظاهر، ومقتضى دليل نفي الحرج نفي التحريم كنفي الوجوب.

أقول: لم يظهر أن بناء الفقهاء على ما حكاه قدس سره من اختصاص قاعدة لا حرج بنفي الأحكام الوجوبية، بل يظهر من غير واحد منهم خلاف ذلك كالشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره حيث ذكر فيما إذا كان تصرف المالك في ملكه موجباً لتضرر جاره بأنه يمكن الرجوع فيه إلى قاعدة نفي الحرج لأن منعه عن التصرف ـ وإن كان إضراراً بغيره ـ حرج عليه فلا مانع من نفيه بها(2).

وأما الأمثلة المذكورة فيختلف الحال فيها، فالزناء وإن لم يكن ترتفع حرمته بترتب الحرج على تركه مهما بلغ إلا أن نظيره في الواجبات هو حفظ نواميس المسلمين وبلادهم من اعتداءات الكفار فإن وجوبه لا يسقط بصيرورته حرجياً مهما كان، والوجه فيهما ما مرّ آنفاً من إحراز أهميتهما بدرجة يهون دونهما تحمل الحرج وإن كان شديداً.

وأما أكل مال الغير فيمكن أن يعد كذلك، لما ثبت من التشديد في احترام مال المسلم، حتى ورد في بعض النصوص أن حرمة ماله كحرمة دمه(3)، نعم يمكن التأمل في ذلك في بعض الموارد كمن تعرض لعطش شديد يكون الصبر عليه حرجياً بدرجة لا تتحمل وتوقف تخفيفه على شرب كأس من الماء العائد إلى الغير من دون إذنه، فإن عدم شمول قاعدة نفي الحرج لمثله ليس بذلك الوضوح.

ودعوى أنها قاعدة امتنانية فلا تجري لنفي الحكم الذي يكون نفيه خلاف الامتنان على صاحب الماء، مخدوشة بأن الآية الكريمة ﴿لاِ يُكَلِّفُ

(1) مستمسك العروة الوثقى ج ١٤ ص ٢٤٧.

(2) لاحظ فرائد الأصول ص ٣١٧.

(3) الوسائل ج ٨ ص ٦١٠ ح ٣.