‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٤٥

وينبغي بيان أمور:

والحرج ما يوجبه العطش الناجم عن التجنب عن شرب الماء النظيف عرفاً المتنجس شرعاً.

وفي محل البحث ربما يكون ما تتحمله المرأة عادة من الحرج والضيق جرّاء الصبر على عدم الإنجاب فيما إذا توقف على كشف عورتها أمام الطبيبة أقل بكثير مما تتحمله عادة إذا توقف إنجابها على التكشف أمام الطبيب.

فلا بد ـ إذاً ـ أن يلاحظ في كل حالة بمفردها مقدار ما يترتب من الحرج على التجنب عن ارتكاب الحرام فيها وحدود ما لا يتحمّل عادة من الحرج في مثل ذلك، ليتسنّى إعمال قاعدة نفي الحرج فيما يوجب الحرج الذي لا يتحمل عادة خاصة.

(الثاني): إن قاعدة نفي الحرج لا تصلح لنفي كل حكم يترتب على امتثاله حرج شديد، بل يستثنى من ذلك الأحكام المهمة التي يحرز أن لها من الأهمية ما يهون دونه تحمل الحرج مهما كان، كقتل المؤمن والزناء واللواط من المحرمات، وصيانة الدين الحنيف ونواميس المسلمين وبلادهم من الواجبات.

كما أن من الأحكام ما لا ينفىٰ بدرجة شديدة من الحرج وينفىٰ بدرجة أشد منها كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحو ذلك.

وفي مفروض البحث يمكن أن يقال إن حرمة الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة غير ملاعبة الزوجة، وكذلك حرمة قطع العضو من الميت لإلحاقه ببدن الحي من الأحكام المهمة التي لا تنفى بترتب الحرج على امتثالها مهما كان، على أساس التقريب المتقدم في مورد الضرر، ولكن يمكن المناقشة في ذلك بنحو ما مرّ هناك فراجع.

(الثالث): ذكر السيد الحكيم قدس سره أنه ليس بناء الفقهاء نفي الأحكام التحريمية بقاعدة نفي الحرج، فلا يجوز الزناء للحرج ولا يجوز أكل مال الغير للحرج ولا يجوز شرب الخمر للحرج، فلا يكون الحرج