‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٤٤

وينبغي بيان أمور:

اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ هو أن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا بمقدار ما يمكنه القيام به ولو بمشقة أي اعتيادية، في مقابل ما هو خارج عن طاقته أي ما لا يمكنه الإتيان به إلا بمشقة لا يتحمل.

فالنتيجة أنه ليس مفاد الآية المباركة نفي التكليف المستلزم لمطلق الضيق والمشقة ـ الذي قلّ ما يخلو تكليف منه ـ ولا نفي التكليف بغير المقدور، بل نفي التكليف الموجب للوقوع في الضيق الشديد الذي لا يتحمل عادة.

وعلى ذلك فهذه الآية الكريمة تفي بإثبات قاعدة نفي الحرج التي تداول التمسك بها في كلمات الفقهاء رضي الله عنهم.

وينبغي بيان أمور:

(الأول): إن المناط في الحرج الرافع للتكليف ـ كما تقدم ـ هو الحرج الشديد الذي لم تجر العادة بتحمل مثله، ومن الواضح أن ما لا يتحمل عادة من الحرج في سبيل أداء عمل أو التجنب عن ارتكاب فعل ليس أمراً ثابتاً في جميع الموارد، بل هو أمر نسبي تختلف درجته ـ شدة وضعفاً ـ بالقياس إلى الفعل الذي يتعين الإتيان به أو العمل الذي يلزم التجنب عنه، فما لا يتحمل عادة من الضيق والعسر في سبيل التجنب عن أمر مبغوض مثل الكذب الذي لا يضرّ أحداً أخف بكثير مما لا يتحمل في سبيل التجنب عما هو أشدّ مبغوضية مثل ايذاء إنسان بريء ولو بشيء طفيف.

بل ربما يحدث أن أمراً يوجب قدراً معيناً من الضيق والحرج إذا نجم عن التحرز عن ارتكاب فعل لا يوجب نفس القدر من الضيق والحرج لو كان ناجماً عن التجنب عن ارتكاب فعل آخر.

مثلاً تحمل العطش أمر حرجي على الإنسان، ولكن ما يكون لأجل التجنب عن شرب الماء المتغيّر بالقذارات العرفية لا يوجب من الضيق