‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٤٢

(الثاني): الحرج

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ امسح عليه(1).

فربما يستدل بهذا الخبر على كون المقصود بالحرج المذكور في الآية الكريمة هو الحرج الشخصي، لوضوح أنه لا يسقط في الوضوء التكليف بغسل بشرة إصبع اليد عند سقوط الظفر إلا مع كونه حرجياً على المكلف بشخصه.

والخبر تام السند فإن عبد الأعلى وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه ممن روى عنه ابن أبي عمير، وقد قال الشيخ في العدة أنه ممن عرف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة.

أقول: ولكن إناطة سقوط التكليف بغسل البشرة بوقوع المكلف في الحرج الشخصي البالغ حداً لا يتحمل عادة غير واضحة، بل يمكن أن يجعل الاستناد إلى الآية الكريمة دليلاً على أن مقصود الإمام(عليه السلام) هو عدم وجوب رفع المرارة وغسل البشرة في مورد السؤال على أساس أنه مستلزم للحرج نوعاً، وحيث أن الله تعالى لم يشرع تكليفاً يستلزم الحرج النوعي ـ كما دلت عليه الآية الكريمة ـ فلا يجب غسل البشرة في مثل ذلك، فيكون حاله حال العفو عن دم الجروح والقروح في البدن واللباس في حال الصلاة إذا كان التطهير أو التبديل مستلزماً للمشقة النوعية على رأي جمع من الفقهاء فتدبر.

٢ ـ قوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾(2) وتقريب الاستدلال به أن الوسع لغة ـ كما قال ابن فارس(3) ـ يدل على خلاف الضيق والعسر، وقال ابن سيدة: السعة نقيض الضيق: وسع الشيءُ الشيءَ لم يضق عنه(4)، وقال الجوهري: يقال لا يسعني شيء ويضيق عنك أي

(1) الوسائل ج ١ ص ٣٢٧ ح ٥.

(2) سورة البقرة/ ٢٨٦.

(3) مقاييس اللغة ج ٦ ص ١٠٩.

(4) المحكم ج ٢ ص ٢٢٠.