وسائل الإنجاب الصناعية - دراسة فقهية — الصفحة ٣٤١
(الثاني): الحرج
الدين ليس بمضيق فإن الله يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾(1).
فإن ما يصلح أن يكون ملحوظاً في الأحكام الترخيصية المذكورة في هذه النصوص هو عدم الحرج بمعنى مطلق الضيق لا أضيق الضيق، لوضوح عدم ترتب الحرج النوعي بهذا المستوى على عدم التوضي بماء الغدير المشكوك تغيّره أو عدم استعمال ماء الإناء الذي ينضح فيه من الأرض التي يغتسل عليها من الجنابة، بل ولا على رعاية عدم سقوط الشعر عند إسباغ الوضوء في حال الإحرام فتأمل.
وكيف كان فالمعروف بين الفقهاء أن الضيق بالحدّ الذي لا يتحمل عادة رافع للتكاليف الإلزامية، وقد استدل لذلك بوجوه أهمها وجهان:
١ ـ قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾(2) بدعوى أنه يدل على نفي كل حكم يكون امتثاله حرجياً على المكلف.
ويلاحظ عليه بأن ظاهر الآية الكريمة ـ وهو المنسجم مع روايات الهيثم ومسعدة والفضيل وأبي بصير المتقدمات ـ أنها ناظرة إلى نفي الحرج النوعي في التشريعات الإسلامية، لا نفي الحرج الشخصي الذي هو المناط في رفع التكاليف الإلزامية، ولا سيما بناءً على كون الحرج فيها بمعنى مطلق الضيق لا أضيقه، فإنه لا إشكال في أنه لا يصلح أن يكون مناطاً في رفع التكليف، وإلّا يلزم رفع كثير من التكاليف كما أشكل بذلك بعض من التزم بإجمال الآية الشريفة.
نعم ورد في خبر عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) إني عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى:
(1) الوسائل ج ١ ص ١٢٠ ح ١٤.
(2) سورة الحج/ ٧٨.