‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٤

عدم رضا الزوجة بحقن السائل المنوي للزوج في رحمها

(1)​ بأن كان المُنشَأ مطلقاً غير معلق على التزام الطرف الآخر بتلكم الشروط، وإلا فمن البعيد جداً اختصاص النكاح من بين العقود بعدم الاعتداد فيه بالشروط المضمرة فتأمل.

(أقول): الشرط الارتكازي وإن كان معتبراً في النكاح كما هو معتبر في سائر العقود، إلا أن مجرد الإقدام على الزواج مع ارتكاز قيام الطرف الآخر بأمرٍ ما جرياً على المتعارف والمعمول لا يحقق معنى الشرط، فإنه يتقوم ـ في المقام ونظائره ـ بإنشاء الحصة المقيدة بالتزام الطرف أداء عمل معين، وهذا ليس لازماً لوجود الارتكاز المذكور، مثلاً تعارف قيام المرأة في المجتمعات الشرقية بمعظم الأعمال المنزلية وإن كان موجباً لارتكاز هذا المعنى في نفس الرجل عند الإقدام على الزواج ولكن لا يجعل منه شرطاً ارتكازياً ليحق له إلزام المرأة بالوفاء به لاحقاً، والمقام من هذا القبيل أيضاً فلاحظ.

مضافاً إلى أنه لو تم الشرط المذكور فهو لا يقتضي أزيد من عدم الممانعة عن الإنجاب بطريقته المتعارفة، وأما القبول بإجراء عملية التلقيح الصناعي إذا لم يتيسر الإنجاب بالنحو الطبيعي فمن المؤكد أنه مما لا يشمله الشرط الارتكازي ولا سيما إذا لم يكن الزوج محروماً من الأولاد بالمرة.

فالنتيجة أنه لا يوجد دليل على ثبوت حق الاستيلاد للرجل على زوجته ما لم يشترط ذلك عليها في ضمن العقد أما صريحاً أو مع سبق الاتفاق بشأنه وإيقاع العقد مبنياً عليه.

بل ربما يستفاد من معتبرة عمر بن حنظلة عدم ثبوت هذا الحق له إلا

(1) = شاء وينفق عليها شيئاً مسمى، قال: لا بأس (الوسائل ج ١٥ ص ٤٧ ح ١) إلا أن يقال انها لا تأبى الحمل على ما إذا كان الشرط بعد النكاح فتأمل، بالإضافة إلى أن عدم صحة الشرط في موردها على وفق القاعدة وهي المرجع بعد تساقط الخبرين فتدبر.