‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٣٩

(الثاني): الحرج

إلا إذا كان تضرره يستتبع تضررها على حذو ما تقدم في عكس المسألة.

د ـ الأشخاص المساعدون في إجراء العملية التي يتوقف عليها الإنجاب مثل المرأة التي تتبرع بالبويضة أو تستقبل البويضة المخصبة أو الرجل المتبرع بالحويمن ـ بناءً على جواز ذلك في حد ذاته ـ والشخص المتبرع ببعض أعضائه التناسلية للغير وولي الميت الذي يمكّن الطبيب من قطع العضو التناسلي من ميته وإلحاقه ببدن الغير، فما يتعلق بهم من المقدمات المحرمة هو تعريض البدن للنظر واللمس المحرمين والتسبب في وقوع الغير في ذلك والإقدام على قطع بعض أعضاء الجسم المستتبع للضرر البليغ به، وتمكين وليّ الميت الطبيب من قطع أعضاء الميت وتخلّفه عن دفنه بجميع أجزائه، وشيء مما ذكر مما لا يمكن الترخيص فيه استناداً إلى قاعدة لا ضرر لأن من يتوجه إليه الضرر من عدم الإنجاب غير هؤلاء الذين يتوجه إليهم التكاليف المذكورة، مضافاً إلى ما في بعض ذلك من الإضرار بالغير على الوجه المحرّم.

فتلخص مما تقدم أن قاعدة نفي الضرر تنفع من يتضرر بعدم الإنجاب من الرجل أو المرأة في الترخيص في ارتكاب بعض المقدمات المحرمة، فإذا كان الطبيب أو الطبيبة أو الأشخاص المساعدون في إجراء العملية غير ملتزمين بالجوانب الشرعية فلا إشكال عليه في ذلك.

(الثاني): الحرج

الحرج ـ كما ورد في بعض المعاجم اللغوية(1) ـ يأتي بمعنى (الضيق) ولكن ذكر الزجاج في موضع من كتابه أن (الحرج في اللغة أضيق الضيق)(2) وإن فسّره في موضع آخر بمطلق الضيق(3).

(1) لسان العرب ج ٢ ص ٢٣٣.

(2) معاني القرآن وإعرابه ج ٢ ص ٢٩٠.

(3) المصدر نفسه ج ٢ ص ٣١٥.