‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٣٨

ولكن ينبغي بيان أمور:

حيث عدم الحصول على أجرة الطبابة والجراحة، ولكن هذا من عدم النفع لا الضرر، مضافاً إلى أن قطع العضو من الغير قد يكون من مصاديق الإضرار المحرّم كما تقدم.

ب ـ إن ما يتعلق بالرجل الذي يتضرر لولا الإنجاب من المقدمات المذكورة هو تعريض بدنه للنظر واللمس المحرمين والاستمناء المحرّم والتسبب في وقوع الطبيب أو الطبيبة في النظر أو اللمس المحرمين والتسبب في قطع العضو التناسلي من الغير وزرعه في بدنه، والجميع مما يمكن رفع حرمته بدليل نفي الضرر، إلاّ ما كان موجباً للإضرار بالغير على الوجه الحرام، كالتسبّب في قطع العضو من الميت من دون وصيته بذلك على رأي تقدم الكلام حوله.

وإذا كان الرجل لا يتضرر بترك الإنجاب وإنما كانت زوجته تتضرر بعدمه فلا يمكن الترخيص له في المقدمات المحرمة المذكورة، لأن الضرر يتوجه إلى غير من يتوجه إليه الحكم، نعم قد يستتبع تضرر الزوجة تضرر الزوج من جهة إصابتها بمرض يتحمل الزوج رعايتها والصرف عليها خلاله أو من جهة سوء معاشرتها له من جراء ذلك مثلاً، فيجوز في مثل هذه الحالات إقدام الزوج على المقدمة المحرمة ـ غير ما عرفت ـ لقاعدة لا ضرر.

ج ـ إن ما يتعلق بالمرأة التي تتضرر لولا الإنجاب من المقدمات المذكورة هو تعريض بدنها للنظر واللمس المحرمين والتسبب في وقوع الطبيب أو الطبيبة في النظر أو اللمس المحرمين والتسبب في قطع العضو التناسلي من الغير وزرعه في بدنها، والجميع يمكن نفي حرمته بدليل نفي الضرر، إلاّ ما كان موجباً للإضرار بالغير على الوجه الحرام كما مرّ في الفقرة (ب).

وإذا كانت المرأة لا تتضرر بعدم الإنجاب وإنما كان زوجها يتضرر بذلك فلا مجال للترخيص لها في ارتكاب ما يتوقف عليه من المحرمات