‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٣٧

ولكن ينبغي بيان أمور:

حرمة الاستمناء ونحو ذلك عن الزوج إذا كانت زوجته هي التي تتضرر بعدم الإنجاب وتوقف إنجابها على شيء من ذلك.

وهكذا لا ترتفع حرمة تعريض البدن للنظر واللمس المحرّمين عن الزوجة إذا كان الزوج هو المتضرر بعدم الإنجاب وتوقف إنجابه على شيء مما ذكر.

وأيضاً لا يسقط وجوب دفن الميت بجميع أجزائه عن وليّ الميت فيما إذا توقف إنجاب الغير على اقتطاع بعض أعضائه التناسلية وإلحاقه ببدنه ولو مع الوصية بذلك، فإن الضرر الناشىء من ترك الإنجاب يتوجّه إلى من يتوجه إليه وجوب الدفن.

نعم إذا كان الوليّ هو المتضرر بذلك أو لم يكن للميت وليّ وكان وجوب الدفن متوجّهاً إلى المتضرر نفسه ـ بما هو أحد المسلمين ـ اتجه نفي وجوبه عنه بقاعدة لا ضرر.

ويستنتج من خلال ما تقدم:

إن إنجاب الرجل أو المرأة إذا كان متوقفاً على شيء من المقدمات المحرمة المتقدمة فإن لم يكن عدم الإنجاب موجباً لتضرره أو كان الضرر طفيفاً قد جرت العادة بتحمل مثله فلا مجال للاستناد إلى قاعدة لا ضرر في الترخيص في المقدمة المحرمة مطلقاً، وهكذا إذا كان بالإمكان تفادي ارتكاب المقدمة المحرمة ببذل شيء من المال لا يعد مجحفاً بحال صاحبه ويعتبر عرفاً من الصرف في المؤونة، وأما في غير هاتين الصورتين فيمكن الاستناد إلى قاعدة نفي الضرر في الترخيص فيما يتوقف عليه الإنجاب من المقدمات المحرمة في الجملة وكما يأتي:

أ ـ إن ما يتعلق بالطبيب والطبيبة من المقدمات المحرمة المتقدمة هو النظر واللمس وقطع العضو التناسلي من شخص وزرعه في بدن شخص آخر على التفصيل المتقدم في كل ذلك، وقاعدة نفي الضرر لا تفي برفع حرمة المذكورات، لأنه لا ضرر على الطبيب والطبيبة في تركها، إلا من