‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٣٦

ولكن ينبغي بيان أمور:

الصحيح في معنى قوله (لا ضرر) هو نفي الضرر الآتي من قبل الحكم الشرعي بنفي سببه وهو الحكم ـ كما هو مختار السيد الحكيم(1) وفاقاً للشيخ الأعظم الأنصاري قدس سرهما ـ فلا يفرق فيه بين كون توجه الضرر إلى المكلف ناشئاً من حكم متوجه إليه أيضاً أو من حكم متوجه إلى غيره، فإذا كانت المرأة تتضرر من عدم معالجة الأجنبي لها مع توقف المعالجة على النظر يصدق أن حرمة نظر الأجنبي في حال المعالجة يتسبب في توجه الضرر إلى المرأة، فلا مانع من نفيها بقاعدة لا ضرر.

ولكن يمكن أن يقال إن عمدة الوجه في دلالة الحديث الشريف على نفي الحكم الضرري في مقابل من ذهب إلى دلالته على النهي المولوي عن الضرر ـ كالعلامة شيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره ـ هو أن الضرر لما كان يمثّل معنى النقصان نازلاً بالمتضرر لا صادراً من الفاعل أي هو معنى أسمي مصدري كالمضرة لا معنى مصدري كالإضرار، وهذا المعنى يعد أمراً مرغوباً عنه للمكلف بحسب طبعه وإنما يتحمله بتصور وجود تشريع يفرضه عليه يكون المنساق من نفيه في مقابل نفي الضرار هو نفي التشريع الذي يفرض عليه تحمل الضرر، فمعنى قوله (لا ضرر) هو عدم إلزام الشارع المقدس المكلفين بتحمل الضرر ـ كما أن معنى قوله (لا ضرار) هو عدم ترخيصه له في الإضرار بالآخرين ـ وعلى ذلك فالحكم الذي ينفيه هذا الحديث ليس سوى ما يكون فيه إلزام للمكلف بتقبل الضرر وتحمّله ولا يشمل الحكم الإلزامي المتوجه إلى شخص إذا كان امتثاله يؤدي إلى ترتب الضرر على شخص آخر فتدبر.

ففي المقام لا ترتفع حرمة النظر واللمس عن الطبيب والطبيبة إذا كان عدم الإنجاب ضررياً على المراجع أو المراجعة وتوقف على شيء من النظر واللمس المحرّمين لأن الضرر يتوجه إلى غير من يتوجه إليه التكليف.

وكذلك لا ترتفع حرمة تعريض البدن للنظر واللمس المحرّمين أو

(1) حقائق الأصول ج ٢ ص ٣٧٩.