‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٣٥

ولكن ينبغي بيان أمور:

محله ـ فلا يبقى سوى وجوب الدفن، ولا مانع من إجراء قاعدة لا ضرر في مثله من هذه الجهة.

٦ ـ إن قولهﷺ (لا ضرر) لما كان متعقباً بقوله (لا ضرار) الدال على حرمة الإضرار بالغير فهو لا يصلح لنفي الحكم الذي يكون نفيه في معنى الترخيص في الإضرار بالغير، لعدم انعقاد الظهور له في الإطلاق من هذه الجهة، فمتى كان تحريم فعل ضررياً على شخص والترخيص فيه ضررياً على شخص آخر لا يتجه التمسك بحديث لا ضرر لنفي التحريم.

ومن ذلك ما إذا كان استمرار الحمل بعد ولوج الروح ضررياً على الأم، مع أن الإجهاض يعني قتل الجنين الذي قد ثبت له من حق الحياة ما يماثل حق الآخرين من غير فرق.

وفي مفروض البحث يمكن أن يقال إن حرمة قطع العضو التناسلي من الغير لإلحاقه ببدن من يتضرر بعدم الإنجاب ويتوقف إنجابه على زرع العضو في بدنه وإن كان ضررياً بالنسبة إلى هذا الشخص ولكن الترخيص في القطع ضرري على صاحب العضو إن كان حياً بل وإن كان ميتاً على رأي قد تقدم، نعم إذا أذن الحي في القطع أو أوصى به بعد مماته فلا يحرم من حيث كونه إضراراً كما مر.

٧ ـ إن المنفي بحديث لا ضرر إنما هو الحكم الذي يجلب الضرر إلى من يتوجه إليه ذلك الحكم، وأما رفع التكليف عن غير من يتوجه إليه الضرر فلا يستفاد من هذا الحديث، هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس سره في بعض كلماته(1) رداً على السيد الحكيم قدس سره الذي تمسك لجواز نظر الطبيب إلى المريضة في مقام المعالجة بقاعدة نفي الضرر(2).

ولعل مبنى التمسك بالقاعدة المذكورة في مثل ذلك أنه لما كان

(1) مباني العروة الوثقى ج ١ ص ٧٩.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج ١٤ ص ٣٥.