‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٣٤

ولكن ينبغي بيان أمور:

زنىً كما في الموثق أنه في درجته من الحرمة، بل المقصود التشديد في أمره، وإلاّ فمن الواضح أن الاستمناء دون الزناء بكثير، ولذا لو دار الأمر بينهما ـ في حال الضرورة القصوى ـ لم يجز ارتكاب الزناء ولو انجرّ إلى الاستمناء مكرراً.

ويؤيد ذلك أيضاً ـ إن لم يدل عليه ـ ثبوت الحدّ رجماً أو جلداً على الزاني وليس على المستمني إلا التعزير كما في خبر زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: إن علياً أتي برجل عبث بذكره حتى أنزل فضرب يده حتى احمرّت، قال: ولا أعلمه إلا قال: وزوّجه من بيت مال المسلمين(1).

بل ربما يقال إن تعزير المستمني في مورد الخبر لم يكن على استمنائه، بل على أصل عبثه بذكره، كما يظهر ذلك من خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله(عليه السلام) إن أمير المؤمنين أتي برجل عبث بذكره، فضرب يده حتى احمرّت ثم زوّجه من بيت المال(2).

ولكن هذا الخبر ضعيف ـ لعدم ثبوت وثاقة محمد بن سنان الواقع في سنده كما حقق ذلك في محله ـ مضافاً إلى عدم الوثوق بمتنه، فإن من المحتمل قوياً سقوط قوله (حتى أنزل) المذكور في الخبر الأول عن هذا الخبر فتدبر.

فالصحيح عدم ثبوت التعزير في العبث بالعضو التناسلي إذا لم ينته إلى الإنزال، وقد حكي عن السيد الأستاذ قدس سره الترخيص فيه مع الأمن من خروج المني فتأمل.

وأما المثال الثاني فيمكن أن يناقش بأنه إنما يتم إذا لم يكن القطع بوصية من الميت، فإنه لا هتك لحرمته مع الوصية بالقطع ـ كما مر في

(1) الوسائل ج ١٨ ص ٥٧٥ ح ٢.

(2) الوسائل ج ١٨ ص ٥٧٤ ح ١.