‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٣٣

ولكن ينبغي بيان أمور:

المعمول والمعتاد كالإصابة بحالة الكآبة ونحوها وانحصر علاجها في ذلك أمكن الاستناد إلى قاعدة لا ضرر لنفي حرمة المقدمات.

٥ ـ إن قاعدة لا ضرر لا تنهض بنفي كل حكم ضرري، بل يستثنى من ذلك الأحكام التي يحرز أن الشارع المقدس قد أولاها من الأهمية ما يهون دون امتثالها تحمل الضرر مطلقاً أو بدرجة معينة، مثلاً صيانة الدين الحنيف وحفظ أرواح المسلمين ونواميسهم إذا توقف على إنفاق شخص أو أشخاص لم يمكن نفي وجوبها استناداً إلى حديث لا ضرر.

وكذلك إذا توقف التجنب عن الموبقات الشرعية كالزناء واللواط على تحمل درجة من الضرر كصفعة أو صفعتين فلا يمكن الترخيص فيها للتجنب عن مثل ذلك من الضرر.

وفي المقام يمكن أن يقال إن الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة مع غير الزوجة من كبائر المحرمات التي لا تفي قاعدة لا ضرر بالترخيص في ارتكابها لمجرد توقف الإنجاب عليه، وإن فرض أن ترك الإنجاب يؤدي إلى ضرر معتد به، والوجه في ذلك أن الإمام(عليه السلام) نزّل الاستمناء في موثق عمار منزلة الزناء، وكما لا يجوز الزنى للحصول على الولد كذلك الحال في الاستمناء.

وكذلك قطع العضو التناسلي من الميت المؤمن لإلحاقه ببدن الحي لا يمكن الترخيص فيه مطلقاً، لأن فيه هتك حرمة الميت وحرمة المؤمن ميتاً كحرمته وهو حي، وفي النص أن المؤمن أعظم حرمة من الكعبة(1) فكيف يمكن الترخيص في هتك حرمته لئلا يقع الذي لا ينجب في الضرر الناشىء من عدم الإنجاب؟!

ولكن يمكن المناقشة في كلا المثالين:

أما المثال الأول فبأنه ليس المقصود بكون الاستمناء بالدلك وشبهه

(1) الوسائل ج ١٠ ص ٤٢٢ ح ٣.