‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٣٢

ولكن ينبغي بيان أمور:

لإجراء الاستمناء ببدن الزوجة فلا يصح الاستناد إلى قاعدة نفي الضرر للترخيص في مراجعة الطبيب في المثال الأول وفي الاستمناء باليد في المثال الثاني، على أساس أن التجنب عنهما يترتب عليه ضرر مالي على المكلف، فإن صرف المال في أمثال ذلك بالمقدار المتعارف يعد من المؤونة وليس ضرراً عرفاً.

٣ ـ إن الضرر المنفي بقولهﷺ (لا ضرر) هو الضرر المعتد به الذي لم تجر العادة بتحمله، وأما الأضرار الجزئية كالألم الخفيف الموقت أو صرف القليل من المال فلا يعد ضرراً يصلح دليل لا ضرر لنفي الحكم الموجب له.

وفي مفروض البحث إذا كان عدم الإنجاب يؤدي إلى بعض الذبول في خلايا عنق الرحم من دون أن يستتبع أعراضاً تذكر، ولكن كانت الخلايا تتجدّد بالحمل غير أن الحمل كان متوقفاً على بعض المقدمات المحرمة فلا سبيل إلى الترخيص في تلكم المقدمات ـ ليتحقق الحمل الموجب لتجدد الخلايا ـ استناداً إلى قاعدة نفي الضرر.

٤ ـ إن قاعدة لا ضرر لا تجري في مورد الضرر الذي يقتضيه طبيعة حال المكلف إذا لم يزد على المقدار المتعارف في ذلك الحال، مثلاً الحمل لا يخلو في معظم الحالات عن بعض المضاعفات الصحية ولا سيما في الأشهر الثلاثة الأولى ومن أمثلتها حالة القيء والصداع والميل إلى الغشي ونحو ذلك، فلا ترتفع حرمة الإجهاض بسبب عروض هذه الحالات، نعم إذا استتبع الحمل أضراراً أخرى أشد وأقوى كالنزيف ونحوه جاز الإجهاض لقاعدة لا ضرر.

وفي مفروض البحث يلاحظ أن الأزواج المصابين بالعقم يعانون عادة من متاعب نفسية كالضجر والقلق، ولكن هذا المقدار متعارف في مثل هذه الحالات ولا يسوغ لأجلها ارتكاب ما يتوقف عليها عملية التلقيح الصناعي من مقدمات محرمة، نعم إذا زادت العوارض النفسية على المقدار