‎⁨وسائل الإنجاب الصناعية ⁩- دراسة فقهية — الصفحة ٣٣١

ولكن ينبغي بيان أمور:

ضرر ولا ضرار)(1) ولهم في ذلك كلام طويل الذيل لا مجال للتعرض له ههنا(2).

ولكن ينبغي بيان أمور:

١ ـ إن الضرر ـ كما علم من تعريف الخليل له ـ هو النقصان الذي يدخل في الشيء، وأما النقصان غير الطارىء فلا يسمى ضرراً، وإذا توقف سدّه على بعض المقدمات المحرمة لم يمكن الترخيص فيها استناداً إلى قاعدة نفي الضرر.

وفي مفروض البحث لا إشكال في أن عدم الإنجاب وفقدان الذرية وإن كان نقصاً في الحياة الزوجية ولكن ليس ضرراً في حد ذاته، نعم إذا كان يؤدي إلى بعض الأمراض النفسية كحالة الكآبة والقلق الشديد أو كان يؤدي إلى بعض الأمراض العضوية ـ كما قيل إن عدم الحمل يؤدي لدى بعض النساء إلى الإصابة ببعض أنواع السرطان ونحو ذلك ـ أمكن الرجوع إلى حديث لا ضرر للترخيص فيما يتوقف عليه من المقدمات المحرمة على التفصيل الآتي.

٢ ـ إن الضرر هو النقصان الذي يدخل في الشيء فيجعله أنقص مما ينبغي أن يكون عليه، وأما إذا لم يجعله كذلك فلا يسمى ضرراً، مثلاً إزالة الشحوم الزائدة من البدن لا يعد ضرراً، وكذلك صرف المال في نفقة النفس والعيال لا يعد ضرراً، وهكذا في سائر الموارد.

وفي المقام إذا توقفت عملية تلقيح المرأة صناعياً على تعريض بدنها للنظر واللمس ودار الأمر بين مراجعة الطبيب والطبيبة وكان الثاني أكثر كلفة، أو توقف التلقيح الصناعي على استمناء الرجل بدلك العضو التناسلي ودار الأمر بين الدلك بيده في العيادة وبين استئجار غرفة في فندق مجاور

(1) الوسائل ج ١٢ ص ٣٦٤ ح ٣.

(2) لاحظ قاعدة (لا ضرر ولا ضرار).